قرر مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة طارئة للمجلس الخميس الماضي 27 مايو 2021، تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ أبريل، وأيضاً في «الأسباب العميقة» للتوترات وصدر القرار بتأييد 24 صوتاً ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، والتأمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقاً لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «ميشيل باشليه»، قالت خلال افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، إن «الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافاً مدنية... فإنها قد تشكل جرائم حرب»، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية. ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، بينما رفضت إسرائيل بشكل قاطع قرار مجلس حقوق الإنسان.
وهذه هي المرة الأولى التي يشكل «مجلس حقوق الإنسان» لجنة تحقيق بتفويض واسع النطاق لا تحدد مدته مسبقاً، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى ينبغي تجديد مهمتها كل سنة، وبحسب القرار ستنظر اللجنة في «كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
يضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعتبر البند السابع في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المعنون «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى» عنصراً مدرجاً باستمرار في جدول أعمال المجلس، إذ يناقش كل ثلاثة أشهر الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل). كذلك يقوم المجلس بتعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الذي يقوم بتقييم الوضع وتقديم تقرير علني عنه، وفي العمل مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرها من الجهات.
وفي السنوات السابقة، أوفد المجلس عدداً من بعثات تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الذي دار في غزة في عام 2009، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أسطول غزة في عام 2010، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية عام 2012. 

ولطالما سعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى شطب البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وكانت إدارة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان، إلا أن الرئيس جو بايدن أعاد بلاده إليه بصفة مراقب. وتشكو إسرائيل على الدوام انحياز مجلس حقوق الإنسان ضدها.
لقد أعادت المواجهات الأخيرة القضية الفلسطينية إلى الأجندة الدولية وبشدة، وفرضت على الدول الأعضاء في «مجلس حقوق الإنسان»، بشكل خاص تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم وإنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومسائلة إسرائيل حول حقها في الدفاع عن نفسها، وإنْ كان هذا الحق يمارس بطريقة متناسبة تحترم القانون الدولي الإنساني من ناحية ومساءلة «حماس» وغيرها من المجموعات الفلسطينية المسلحة حول الصواريخ العشوائية التي تطلقها على إسرائيل، فيما سيستمر البند السابع كمسؤولية أخلاقية للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 

* كاتبة إماراتية