في اليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف اليوم السبت 5 يونيو من كل عام، تبرز أهمية تسليط الضوء على السياسات والخطط التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل حماية البيئة، والالتزام بتعهداتها الدولية الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وذلك من خلال تعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وجعلها مصدراً أساسياً من مصادر الاستهلاك للأفراد والمؤسسات.
وأخيراً، وخلال مشاركة افتراضية لممثل دولة الإمارات، في الطاولة المستديرة بين الدولة وهامبورغ حول الهيدروجين الأخضر، أكد شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول أن الدولة ماضية بقوة في خططها المتعلقة بالهيدروجين، إضافة إلى انخراطها مع الشركاء العالميين بخصوص الحصول على مزيج طاقة مناسب يسير بشكل متوازٍ مع التزاماتها في حماية البيئة، بجهود تخطت حدودها، وأوصلتها لأن تكون داعمة في تقديم مصادر الطاقة النظيفة في أكثر من 30 دولة حول العالم، بسعة توليد إجمالية تزيد على 10 غيغاواط، واستثمارات تتجاوز حاجز الـ 20 مليار دولار.
وتؤكد مساعي الدولة الحثيثة في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، أو ما يقال عنها النظيفة أيضاً، الرغبة والحرص الكبيرين في جعل هذا النوع من الطاقة أولوية قصوى في المستقبل القريب، لكونه يضمن حماية البيئة، ويحقق الاستدامة للأفراد والمؤسسات، اقتصادياً واجتماعياً، ويرفع منسوب الأمان عبر تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية. وبخصوص الاستراتيجيات الخاصة بالهيدروجين، فإنه يُسجّل لدولة الإمارات غناها بمصادر الطاقة الطبيعية، إذ أكّد «العلماء» وجود إمكانية لإنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي، المورد الأرخص لذلك الإنتاج، وذلك في ظل توافر تقنيات حديثة تمكّن من الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، التي تحمي البيئة وتحقق الاستدامة الشاملة.
إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017، «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، كان دلالة على الرؤية العميقة والطموحة لقيادتنا الحكيمة باستشراف مستقبلي، فقد ورد في الاستراتيجية التوجيه بترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المئة، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المئة، ما يعكس جهود الدولة في تحفيز القطاعات كافة على اعتماد وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، بما يتواءم مع التغيرات المتسارعة في التقنيات التكنولوجية، ويحقق المستهدفات التنموية، ويوفّر التوازن بين الاحتياجات من جهة، والتعهدات التي وقّعتها الدولة، والتزمت أممياً بها في المجالات الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي من جهة أخرى.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.