يوم الجمعة الماضي، بينما كانت عقارب الساعة تقترب من العاشرة صباحاً، كان العديد من خبراء الاقتصاد المتخصصين في شؤون العمل والعمال على أهبة الاستعداد، حيث كان من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل أحدث تقرير شهري له حول التوظيف والبطالة في الولايات المتحدة، لذا فقد كان الجميع يريدون تحليل الأرقام الواردة. فلماذا كان هذا التقرير مختلفاً عن أي تقرير آخر؟ في شهر يونيو، قامت نصف الولايات تقريباً بعمل رائع: لقد قطعت إعانات البطالة المعززة، على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية كانت تدفع مقابل تلك التعزيزات.

هذا يعني أنهم رفضوا صرف الأموال المقدمة من واشنطن –الأموال التي تساعد العديد من السكان وتتدفق أيضاً في اقتصادات الولايات. كان مبرر قطع المساعدات هذا هو الادعاء بأن إعانات البطالة السخية كانت تمنع العمال من البحث عن وظائف أو قبولها، مما يعيق الانتعاش الاقتصادي. لذلك أراد الاقتصاديون معرفة ما إذا كانت الولايات التي خفضت الإعانات ستظهر نموا وظيفيا أسرع من تلك التي لم تفعل ذلك. سيعطي تقرير محتب إحصاءات العمل هذا أول مؤشر عما إذا كان ذلك يحدث بالفعل. بيد أن الحال لم يكن كذلك. أو لنكنْ أكثر دقة، إذا كان هناك أي تأثير، فإنه لم يكن قوياً بما يكفي لاختراق الجلبة التي أحدثتها الإحصاءات. كان هذا إلى حد ما هو ما توقعه الاقتصاديون الذين كانوا يدرسون القضية. كانت هناك تقلبات كبيرة في حجم إعانات البطالة منذ أن بدأ الوباء، من لا شيء إلى 600 دولار في الأسبوع، ثم العودة إلى لا شيء، ثم العودة إلى 300 دولار في الأسبوع.

ولا يبدو أن هذه التقلبات لها تأثير كبير على التوظيف. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجراها بيتر جانونج والمؤلفون المشاركون الذين استخدموا بيانات فردية مفصلة بعض التأثير لإعانات البطالة على معدل عثور العمال العاطلين عن العمل على وظائف، لكن هذا التأثير كان ضئيلاً. ولكن، كان من الجيد الحصول على تأكيد من بيانات مكتب إحصاءات العمل. ومع ذلك، فإن عدم وجود مكافأة توظيف كبيرة للولايات التي خفضت المزايا يثير سؤالين.

أولا: لماذا لا يبدو أن إعانات البطالة لها تأثير كبير على التوظيف؟ ثانياً: لماذا سارعت نصف الولايات إلى تقليص المزايا رغم عدم وجود دليل على أن هذه كانت فكرة جيدة؟ من بين الإجابات على السؤال الأول أن إحجام بعض الأميركيين عن العودة إلى العمل يعكس عدة عوامل –مثل تصورات المخاطر، ونقص رعاية الأطفال، وكما أشرت من قبل، حقيقة أن بعض العمال أدركوا أثناء الوباء مدى كرههم لوظائفهم القديمة. من المحتمل أيضاً أنه قبل قطع الإعانات، كان بعض العمال يقبلون عروض العمل حتى لو كانت هذه الوظائف تدفع رواتب أقل مما كانوا يتلقونه من إعانات البطالة، معتقدين أنه من المهم أن يحصلوا على وظيفة جيدة قبل انتهاء المزايا المعززة.

ولكن بالنظر إلى كل ذلك، لماذا كان حكام الولايات الحمراء (الجمهورية) والمجالس التشريعية على يقين بأن قطع المزايا سيكون فكرة جيدة؟ حسناً، يبدو أن «المحافظين» يعتقدون دائماً أن البرامج الاجتماعية تقلل بشدة من الحافز على العمل، وأننا أصبحنا «أمة من متلقي الإعانات» حيث يكون أصحاب الدخل المنخفض أفضل حالاً في العيش على الإعانات المالية. في معظم الحالات، تكون المثبطات التي أنشأتها البرامج الاجتماعية، في الواقع، أقل بكثير مما يزعمه الأشخاص اليمينيون، ولكن ربما لم يتم استيعاب هذه الحقيقة.

أنا لا أقول إن الحوافز لا تهم أبداً. يبدو أن سن التقاعد يتأثر بشدة بمقدار ما يحصل عليه العمال إذا تقاعدوا مبكراً، فرنسا، التي جعلت التقاعد مبكراً سهلاً من الناحية المالية، لديها معدل توظيف أقل بكثير بين كبار السن مما لدينا. من ناحية أخرى، فإن البالغين أكثر عرضة لأن يتم توظيفهم في دول الرفاهية السخية مثل فرنسا والدنمارك مما هم عليه هنا.

لكن لماذا يكون «المحافظون» على يقين من أن البرامج الاجتماعية لها تأثير مثبط هائل على العمل؟ ربما لأن ما يريدونه حقاً هو خفض المزايا، والآثار التحفيزية هي إلى حد كبير ذريعة للقيام بذلك. على أي حال، رفضت العديد من الولايات التي سارعت إلى قطع إعانات البطالة، بما في ذلك الولايات الكبرى مثل تكساس وفلوريدا وجورجيا، الاستفادة من توسع المعونة الطبية بموجب قانون الرعاية بأسعار ميسورة. أي أنهم رفضوا الأموال الفيدرالية التي من شأنها أن تساعد مواطني ولاياتهم وتضخ الأموال في اقتصادات ولاياتهم –وهم يفعلون ذلك على الرغم من أن برنامج المساعدات الطبية للفقراء، على العكس من إعانات البطالة، لا يقلل بشكل كبير من الحافز للحصول على وظيفة.

* أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»