منذ نشأة الدولة على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، احترمت قيادة الإمارات المرأة، واحتضنت أحلامها وعززت طموحاتها، فأصبح إسهامها في نهضة البلد يعادل مساهمة الرجل، بل تفوقت عليه في عددٍ من القطاعات في ظل ما توافر لها من ظروف مناسبة وبيئة مشجعة وتمكين مستمر، وبات عطاؤها فوق كل التوقعات في مختلف المجالات التي تعمل بها، والتخصصات التي دخلتها، بدءاً من التعليم وليس انتهاء بالمنصب الدبلوماسي.

والدعم الذي حصلت عليه المرأة الإماراتية لازمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» - حفظها الله - رائدة العمل النسائي الإماراتي، وكانت شاهدة عليه، وعززت إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مفهوم التوازن بين السعي نحو الانفتاح مع الالتزام بروح الأصالة والتقاليد والتي من شأنها أن تمنح المكان خصوصية ثقافية، وهوية متميزة.

حينما وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - حفظها الله - كلمتها لسيدات وبنات الإمارات في يوم المرأة الإماراتية الذي نحتفي به يوم 28 من أغسطس في كل عام، فلأنها تؤمن بأنهنّ سيكنّ رائدات في كل موقع، ولأنهنّ قادرات على إثبات وجودهنّ في مراكز أعمالهنّ مثلما أثبتن كفاءتهنّ في تنشئة أسرهنّ، ومن جديد عاهدتهنّ على أن تكون إلى جانبهن حين قالت: (أعاهدكن بأن أبقى سنداً لكنّ، راعية لأحلامكنّ، داعمة لأفكاركنّ، مشجعة لطموحاتكنّ التي لا تعرف المستحيل)، لمواصلة مشوار العطاء في العقود القادمة.

ما وصلت إليه المرأة من وعي بأهمية التزامها بالمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، يؤكد أنها قادرة على فعل المزيد في ظل قيادة تقدرها وتعتبرتها نصف المجتمع. ولا شك أن ما تحقق للمرأة الإماراتية منذ الإعلان عن تأسيس دولة الاتحاد وحتى اليوم تقف خلفه مجموعة عوامل يمكن إيجازها بنقاط عدة، على رأسها تعزيز البيئة التشريعية الداعمة لها، حيث كفل الدستور والقانون المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

والمتابع للشأن الإماراتي المحلي يعلم تماماً أن عامي 2019 و2020 كانا مميزين بالنسبة للمجتمع الإماراتي ككل، حيث تم إقرار 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً لمصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، بالإضافة إلى توفير الآليات التي من شأنها أن تحقق أفضل مكانة لها، مع تعزيز إمكانات جهات الدعم المتمثلة بمؤسسات الدولة المعنية بملف المرأة والأسرة على حد سواء.

إن النهضة التي تحظى بها المرأة الإماراتية اليوم ليست منفصلة عن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقاضي برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، فكان هذا القرار بمثابة فاتحة عصر جديد في التمكين السياسي لها، والذي استُكمل بتمثيلها في التشكيل الوزاري في الدولة ليصبح عدد الوزيرات اليوم 9 من أصل 33.

وفي المجال الاقتصادي يبدو للجميع تمكين المرأة أوضح، حيث يزيد عدد الشركات المرخصة والمملوكة للنساء في الإمارات على 80 ألفاً شركة، أما عدد سيدات الأعمال فقد وصل إلى 32 ألفاً، وجميعهنّ يدرن مشاريع تتراوح قيمتها ما بين 45 إلى 50 مليار دولار. ونتيجة تمكين المرأة الإماراتية، فقد حققت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021) الصادر عن البنك الدولي، وخصوصاً بعد مشاركتها بالعمل في أول مفاعل نووي سلمي عربي ومسبار الأمل.

كل ما سبق وسواه مما لم تتح لي المساحة لكتابته، جعل الإمارات محط اهتمام عالمي وخصوصاً من جهة الإعلام، الذي ركز على ما كسبته المرأة الإماراتية، وعلى صورة الدولة المتطورة التي أصبحت محط إعجاب كثيرين وكثيرين جداً.