تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة سجلًّا حافلًا في مجال حماية البيئة ومواجهة تغيّرات المناخ، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والبرامج التي حفّزتها على تسخير الإمكانات والقدرات من أجل حماية الإنسان والموارد، والسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو تعزيز الحدّ من الاحتباس الحراري، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة، وتحقيق النمو والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية، وزيادة منسوب الاستثمارات في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، والمحافظة في الوقت نفسه على البيئة، لضمان المستقبل الآمن للأجيال.
ويُظهر قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله: «نرحب بالأهداف الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في السعودية والبحرين الشقيقتين.. توجه استراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ، والإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية»، يظهِر اهتمام القيادة الرشيدة بدعم الاستراتيجيات والخطط التي تختص بشأن البيئة ومواجهة تغيرات المناخ في كل مكان، الأمر الذي يؤكده إعلان الدولة أخيرًا، وخلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وخلال خمسة عشر عاماً الماضية رسّخت دولة الإمارات مكانتَها الرائدة في استثمارات الطاقة النظيفة محليًّا ودوليًّا، بمبادرات وبرامج عدّة، أوصلتها لأن تكون الدولة الأولى عربيًّا التي تُشغّل محطة للطاقة النووية السلمية، وهي «محطة براكة للطاقة النووية» في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى إنشاء ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، وإطلاق أول مشروع صناعي للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، انطلاقًا من مساعيها الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المبتكرة.
وإضافة إلى ذلك كله، فإن دولة الإمارات عملت على مأسسة العمل المناخي، بإنشاء «وزارة التغير المناخي والبيئة»، كما إنها واحدة من أول ثلاث دول عربية وقّعت اتفاق «باريس للمناخ»، ونظمت واستضافت العديد من الفعاليات السنوية التي تتعامل بجدية مع تسريع وتيرة التنمية المستدامة، مثل «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وتقود اليوم الجهود العالمية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك انسجامًا مع «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي تستهدف الاستثمار بـ600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات التي من شأنها إرساء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والتنوّع.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية