شكَّلت العملية الإرهابية «الحوثية» الأخيرة باستهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي بهجمات المسيَّرات المفخخة، فصلاً استثنائياً من فصول الإرهاب الحوثي تجاه دولة الإمارات، وأبرزت الإدانات الدولية والإقليمية والعربية واسعة النطاق، وربما غير المسبوقة لهذه العملية، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تلك الجرائم الحوثية التي تهدّد السلم والأمن الدوليين، وتحرم الشعب اليمني من العيش الآمن والعودة إلى محيطه العربي.

من الواضح أن من الأسباب التي تجعل «الحوثيين» يوسّعون من قاعدة استهدافهم في الإقليم في هذه المرحلة الخطيرة من عمر الأزمة اليمنية، استشعارهم الضغوط، وتوالي خسائرهم الميدانية بعد نجاح العمليات العسكرية الأخيرة التي قام بها الجيش اليمني، بدعم وغطاء من قوات التحالف العربي، فأقدموا على خطف السفينة الإماراتية «روابي»، وهي تحمل على متنها معدات طبية لمستشفى يمني، ثم استهدفوا العاصمة الإماراتية أبوظبي بطائرة مفخخة، لتضاف إلى انتهاكاتهم للقانون الدولي باستهداف المدن السعودية والمنشآت المدنية من مطارات ومنشآت نفطية، ليصل حجم الانتهاكات خلال السنوات الماضية، إلى أرقام صارخة، تتضمن إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المفخَّخة، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب باستخدام عشرات الزوارق المفخخة وآلاف الألغام البحرية والمقذوفات.

تتصرف جماعة الحوثي ككل الجماعات الإرهابية المنغلق تفكيرها، من دون اكتراث لما تسببه جرائمها من آثار مدمرة وسقوط ضحايا بين صفوف المدنيين، ولا تفكير لديها في عواقب ما ستحصل عليه من تبعات أفعالها، فالجماعة تؤكد يوماً بعد يوم تجاهلها ‏لتطلعات الشعب اليمني واستقرار اليمن، وتصرُّ على دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين، عبر استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية، واستخدام ‏الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة، ومهاجمة المدنيين في كل مكان يخدم حالة الزخم الإعلامي الموظَّفة للتغطية على هزائمهم المتلاحقة، بل إنها جعلت من المدنيين هدفاً ثابتاً في استراتيجيتها الإرهابية، من خلال استهدافهم مباشرة، مثل ما حدث مع الهجمات الإرهابية المتكررة على المملكة العربية السعودية، وكذلك في الهجوم الأخير على المؤسسات المدنية والنفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبدو أنه قد يكون على رأس المطلوب إعادة إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، فمن شأن هذه الخطوة أن تسهم بلا شك في وضع حدٍّ لأعمال هذه الجماعة الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها ضد الشعب اليمني وضد الأمن الإقليمي، وإيقاف تزويدها بالأسلحة والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، وستجبر قادة الجماعة على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه، ويحفظ لدول الجوار أمنها واستقرارها. وقد يكون إعلان الإدارة الأميركية مؤخراً إعادة النظر في قرار إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب بداية الطريق.

*تريندز للبحوث والاستشارات