طه حسيب (دبي)

نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» اجتماعاً حول التقدم المحرز نحو تحقق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة خلال أسبوع الأهداف العالمية في «إكسبو 2020 دبي»، ضمن فعاليات تهدف إلى تعزيز التواصل بين منصة لقادة العالم وواضعي السياسات وقادة الأعمال والمواطنين - للتواصل والعمل نحو تحقيق الأهداف العالمية في هذا الوقت الحرج.

أهداف التنمية المستدامة عددها 17 هدفاً لعام 2030، الأول: مكافحة الفقر، والثاني: القضاء على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاهية التامة، والرابع: التعليم الجيد، والخامس: التوازن بين الجنسين، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والسابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والعاشر: الحد من حالات عدم المساواة، والحادي عشر: المدن والمناطق المستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، والثالث عشر: العمل المناخي، والرابع عشر: الحياة تحت الماء، والخامس عشر: الحياة في البر، والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

 وشارك في الاجتماع المكتب الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وخبراء وممثلون من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للبيئة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء ووكالة البيئة من الفجيرة، بالإضافة إلى ممثلين من جناح النرويج في «إكسبو».

فعاليات الاجتماع سعت إلى مراجعة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف رقم 14 «الحياة تحت المياه» على المستويين العالمي والوطني.

قدم المشاركون في الاجتماع  وأعضاء اللجنة لمحة عامة عن الإنجازات حتى الآن وتبادلوا أفكارهم حول الطريق إلى الأمام لضمان تحقيق جميع الأهداف. عُقد الاجتماع بحضور المنسق الإقليمي الفرعي للفاو وممثلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور دينو فرانسيسكوتي، والدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة، وأولي جوهان ساندفاير المفوض العام لجناح لنرويج في «إكسبو 2020»، وأحمد الزعابي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة.

مصدر نصف أكسجين العالم

وأثناء الكلمة الافتتاحية، أشارت الدكتورة، دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، «محيطاتنا تنتج نصف الأكسجين الذي نتنفسه، وتوفر سبل العيش لمليارات الأشخاص، وتلعب دوراً حيوياً في أنظمتنا الغذائية. ومع ذلك، تواجه محيطاتنا اليوم أهم التحديات التي تهدد صحتها وقدرتها على الحياة المستدامة، سواء تحت الماء أو على اليابسة».

وقال ليونيل دابادي، الخبير في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بالمكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة «الفاو» لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن: «لقد تم إعلان عام 2022 السنة الدولية للمصايد الحرفية وتربية الأحياء المائية» مضيفاً أنها «فرصة للاحتفال وتمكين قطاع قد يكون صغير الحجم ولكنه ضخم القيمة».

وأضاف الدكتور دينو فرانسيسكوتي موتيس، المنسق الإقليمي الفرعي للفاو وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الإمارات العربية المتحدة، أن «مخزونات الأسماك البرية معرضة لتهديدات تدهور البيئة والصيد الجائر وتغير المناخ، لكننا في كثير من الأحيان لا نعرف بالضبط إلى أي مدى. وفقاً للتجارب التي قدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة ووكالات البيئة في أبوظبي والفجيرة، وكما أوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فمن الضروري جمع البيانات وتحسين معرفتنا وفهمنا لمدى التهديدات وكنقطه رئيسية أولى، حالة الأرصدة السمكية. وأود أن أشجع جميع البلدان على استثمار الجهود والموارد في البحث وجمع البيانات ورصد الموائل البحرية والمخزونات البرية».

خلال الاجتماع، تم التأكيد أيضاً على أن إدارة مصايد الأسماك فعالة جداً في الحفاظ على الثروة البرية، وتضمن توفير أفضل حماية للثروة السمكية. ومن الأمثلة الممتازة على ذلك الإنجاز الذي حققته إمارة أبوظبي، وكيف تمكنت من التعافي من الصيد الجائر للعديد من الأنواع الرمزية من خلال تنفيذ سياسات قائمة على الحقائق.

«الفاو» والتغير المناخي

موتيس أكد لـ«الاتحاد» وجود علاقة بين العمل الذي تقوم به «الفاو» حول العالم وهنا في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن، والتحديات التي يفرضها تغير المناخ، قائلاً: «جهودنا تتركز في الأساس على الطريقة الجديدة لتقديم الطعام للناس دون وضع ضغط أكبر على أنظمة البيئة البحرية».

 وأضاف «موتيس»: نعمل في الأساس على القيام بزراعة الأحياء البحرية وبطريقة مستدامة. هذا هو محور عمل «الفاو» مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه أولوية محورية للإمارات، ولفترة طويلة، وهي تمثل حلاً لتخفيف الضغط على نظام البيئة البحرية نتيجة التحديات التي يفرضها الصيد الجائر.

واستنتج «موتيس» أن سلامة أنظمة الحياة البحرية تتأثر بالتأكيد بتغير المناخ. ولذا يمكننا دعم عالمنا ومنطقة الخليج وتحديداً الإمارات العربية المتحدة عن طريق الإنتاج دون التضحية بصحة الأحياء البحرية وهذه إحدى الوسائل التي نساهم عبرها بتخفيف تأثيرات تغير المناخ.

وحسب «موتيس» يجب القول، إننا نعمل على مجالات أخرى كثيرة تتأثر أيضاً من تغير المناخ، مثل الزراعة، وكيف تستطيع إنتاج الكمية نفسها من الغذاء بموارد أقل، وباستخدام أكثر كفاءة لمورد نادر للغاية وهو الماء، والتأكد من أنه يمكننا استخدام الأراضي المتاحة المحدودة في هذه البيئة الصحراوية وهذه وسيلة أخري نشارك بها ونعمل سوياً مع الإمارات العربية المتحدة. ولدى «موتيس» قناعة بأن العبارة المفتاحية في هذا الموضوع تتمثل في أننا نستعد لتغيرات المستقبل.

وعند الحديث عن الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، يرى «موتيس» علينا أن نتأكد من أن استثماراتنا وجهودنا تتم في هذه المجالات لتخفف الضغط عن النظام البيئي والنظام البيئي البحري. وأن الاستثمار في هذه المجالات يساعدنا على استمرار إنتاج الغذاء لكن بطريقة ملائمة تحافظ على بيئة صحية.

المناخ والمحيطات

في سياق الحديث عن (كوب28) المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم التأكيد خلال الاجتماع على أن تغير المناخ قد يؤثر بشدة على مستقبل محيطاتنا وأنه ينبغي للبلدان أن تبدأ العمل على تطوير استراتيجيات طموحة لمواجهة هذا التحدي المعقد بشكل خاص. نظراً لأن المحيطات والبحار والمناطق الساحلية تزود العالم بالعديد من السلع الأساسية لرفاهية الإنسان والأمن الغذائي العالمي، فإن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية توفر فرصًا كبيرة للحد من الجوع وتحسين التغذية وتخفيف حدة الفقر وتوليد النمو الاقتصادي وضمان الاستخدام الأفضل للمواد الطبيعية. الموارد خاصة مع أصحاب الحيازات الصغيرة.

سبل العيش لثلاثة مليارات نسمة

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يشير إلى جوانب أهمية الهدف الرابع عشر 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء)، حيث تعتمد سبل عيش أكثر من ثلاثة مليارات من سكان الأرض على التنوع البيولوجي البحري والساحلي. ولكننا نشهد اليوم استغلالاً مفرطاً لحوالي ثلث (30 في المائة) الأرصدة السمكية في العالم، ينحدر بها إلى ما دون المستوى الذي يمكن أن تحافظ فيه على إنتاج مستدام. والمحيطات، من خلال درجة حرارتها وتركيبتها الكيميائية وتيارات المياه بها وما تحويه من ثراء حيوي تعد أحد أهم مكونات النظم الطبيعية التي تجعل الأرض صالحة للسكن للبشرية، ولذلك فإن إدارة هذا المورد الحيوي يُعد أمراً ضرورياً لموازنة آثار تغير المناخ. المحيطات تمتص حوالي 30 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، ونشهد زيادة بنسبة 26 في المائة في حمضية المحيطات فوق ما كانت عليه منذ بداية الثورة الصناعية. ويصل التلوث البحري، الذي تأتي الأغلبية الساحقة منه من مصادر برية، إلى مستويات تبعث على الانزعاج، حيث يحتوي كل كيلومتر مربع من المحيطات اليوم حوالي 000 13 قطعة من النفايات البلاستيكية في المتوسط.

الموارد البحرية العربية

المنطقة العربية، وحسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، محاطة بالمحيطين الأطلسي والهندي، بالإضافة إلى بحر العرب، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر. وتقع الموارد البحرية موقع القلب في التنمية الساحلية عبر المنطقة، بما لها من تأثير مباشر على مجتمعات الصيد وقطاعات حيوية أخرى، مثل السياحة والطاقة والشحن. وقد ارتفع متوسط المعدلات السنوية لمصيد الأسماك في المنطقة بنسبة تزيد على 180 في المائة بحلول عام 2013 مقارنة بعام 1990، مما أثر على النظم الإيكولوجية، في حين تتزايد عمليات صرف المخلفات من الزراعة والمدن وقطاع النقل البحري في البحار بشكل مطرد. كما تواجه النظم الإيكولوجية البحرية مخاطر جديدة وتنشأ من زيادة الاستثمارات في تنمية حقول النفط والغاز البحرية في جميع أنحاء المنطقة.

وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى إدارة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام من التلوث، فضلاً عن معالجة آثار زيادة حمضية المحيطات. ومن شأن تعزيز الحفاظ على الموارد القائمة على المحيطات وترشيد استخدامها على نحو مستدام من خلال القانون الدولي أن يساعد في تخفيف بعض التحديات التي تواجه محيطاتنا.