تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز تنافسية قطاع الأعمال عمومًا، والقطاع الخاص على وجه التحديد، من خلال إقرار مجموعة من التشريعات الداعمة، وحشد الطاقات والجهود التي تؤهّله ليكون مسهمًا فاعلًا في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، ويتحول إلى بيئة مثالية وجاذبة للاستثمار والكفاءات والمواهب، تتوافر فيها أرقى الخدمات والمرافق المتطورة، وتمتاز بهياكل متقدّمة في البنى التحتية والتشريعية، التي تتلاءم مع التطلّعات الاستراتيجية الرامية إلى جعله أحد القطاعات الأكثر جاذبية للأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي الدعم الحكومي للقطاع الخاص من خلال إصدار تشريعات وقوانين تسعى إلى حماية وتنظيم بيئة العمل، وتحسين وتطوير علاقاته الثنائية والمتعدّدة الأطراف، وتقديم مختلف الحوافز التي تشجّع الانخراط فيه، بما يحسّن الإنتاجية ويحرّك عجَلة الاقتصاد نحو المزيد من النمو، إذ أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص والمسجّلين لدى الوزارة وصل في عام 2021 إلى 4 ملايين و903 آلاف و612 موظفًا، بزيادة بلغت أكثر من 124 ألف موظف عن عام 2020.

وفي هذا السياق، بدأت دولة الإمارات أخيرًا تطبيق قانون العمل الجديد، في خطوة تعزّز تنافسية القطاع الخاص، وتحوّله إلى قطاع نشِط وفاعل في المسيرة التنموية، وتجعله صاحب دور إيجابي ومؤثر في تحسين العلاقة بين صاحب العمل والموظف، بدءًا من تطبيق نظام حماية الأجور، وتوحيد العطلات الرسمية بين القطاعين الحكومي والخاص، وليس انتهاءً عندها.

ومن أبرز تعديلات القانون الجديد، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل لتشمل: العمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، التي تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقلّ التكاليف التشغيلية، كما يوفّر القانون إمكانية توظيف العمالة المنتهية عقود عملها، الموجودة في الدولة، عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة، إضافة إلى السعي نحو تنظيم التزامات صاحب العمل تجاه العاملين، كالالتزام بتوفير السكن الملائم، وتأمين وسائل الوقاية اللازمة لحماية صحته وسلامة حياته، فضلًا عن تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من الالتزامات.

إن قانون العمل الجديد يُبقي دولة الإمارات قِبلة مفضَّلةً لكل الباحثين عن تطوير أعمالهم، لأثره الإيجابي في تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية سوق العمل وإنتاجيته، ورفع قدراته على الاستثمار في الطاقات والمواهب الوطنية والعالمية، وتعزيز موقع الدولة في الصدارة الإقليمية، كأفضل وجهة للعيش والعمل، وترسيخ اسمها ضمن البلدان العشرة الأولى من حيث التقدم الوظيفي واكتساب المهارات الجديدة.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيحية.