تشارك دولةُ الإمارات العربية المتحدة دولَ العالَم بالاحتفاء بـ«اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية»، الذي يصادف اليوم الـ20 من فبراير من كل عام، وتحرص على تقديم الدعم لجهود المجتمع الدولي في ترسيخ هذه القيمة بوصفها حقّاً إنسانيّاً لا تنازلَ عنه، ويستدعي العملَ حثيثاً لضمان تعزيزها في المجالات كافة، وأهمها: التعليم والعمل والصحة والسكن، إضافة إلى ضمان توفير بيئة تشريعية تضمن للفئات كافة ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون تمييز، سواء اختلفوا في الجنس أو الدين أو العرق.

وحددت الأمم المتحدة عنواناً رئيسيّاً للاحتفاء بهذا العام بـ«اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية»، وهو: «تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوظيف الرسمي»، ذلك أن أكثر من 60 في المئة من العاملين في العالم، يكسبون عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يعني عملهم في بيئة لا توفّر لهم مستلزمات السلامة والحماية الكافية، ولا تدرجهم ضمن القوائم الرسمية للعاملين الذين يحق لهم العمل تحت مظلةٍ من الحماية الاجتماعية، لها علاقة بالتأمينات الصحية وتأمينات التقاعد ومزايا التوظيف، الأمر الذي يتسبب بتعريض العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، أو كما يسمى غير المنظّم، إلى عيش حياة غير آمنة مقارنة بأقرانهم من العاملين الرسميين.

لقد أكدت دولة الإمارات، ومن خلال حرصها المتواصل على إقرار قوانين وتعليمات تضمن حقوق العاملين، فيما يخص الأجر والإجازات والعمل في بيئة صحية تحفظ حياتهم وكرامتهم، أهمية تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية على أرضها، نظراً لقاعدتها الأساسية التي تقوم على أن الاستثمار في الإنسان هو الأولوية الأولى، وتأمين حقوقه الإنسانية هو الطريق نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، فلا ربحية ولا إنتاجية ولا نمو من دون العدالة وتعزيز العمل اللائق، كما أنه لا رفاه ولا استقرار إذا لم تنل الفئات المستضعفة حقوقَها في الصحة والتعليم والمسكن اللائق والعمل في ظروف تراعي إمكاناتهم الجسدية ومهاراتهم الذهنية، وهو ما ينطبق على فئة «أصحاب الهمم» على وجه الخصوص.

أما توفير العدالة للمرأة الإماراتية، فكان من خلال اعتماد تشريعات واتخاذ إجراءات ضمنت لها الوجود بقوة في كل المجالات، الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية، ومكّنتها من العمل في بيئة تحفظ لها التوازن والمساواة والعدالة مع أخيها الرجل في المناصب والأجور، بوصفها ركناً أساسيّاً من أركان بناء الأُسر المتحابة والمتضامنة، التي تؤسس لمجتمع مستقر وفاعل في نهضة الدولة وتقدّمها، ويتحول أفراده، بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية، بعد دمجهم وتمكينهم، إلى شركاء حقيقيين في تعزيز مكانة الدولة الريادية بين الأمم.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.