كان تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مقاليد الحكم بمثابة الانطلاقة الثانية للاقتصاد الإماراتي عالميا. فبعدما حققت الوحدة الإماراتية أهدافها الكبرى في النهضة الاقتصادية، كان الاقتصاد الإماراتي في مطلع الألفية الجديدة على موعد مع طفرة كبيرة من الإنجازات التي لا تخطئها الأعين، وهي الفترة التي استمرت زهاء عقدين من الزمان. فداخليا، تطورت قدرات الموارد البشرية الإماراتية، وتحسنت كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والمالية الإماراتية، وتهيأت بيئة الأعمال أمام المبادرات الفردية لينعكس كل ذلك على تطور متصل في مؤشرات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي الإماراتي. وخارجيا، وخلال العقدين الأولين من القرن الحالي، أصبح الاقتصاد الإماراتي لاعبا رئيسيا في سلاسل الإمداد العالمية، وصار واحدا من الوجهات الرئيسية العالمية في مجالات الاستثمار الأجنبي والسياحة والنقل واللوجستيات؛ لتستمر مكانة الاقتصاد الإماراتي عالميا في الصعود والازدهار المطردين.
وبينما رأى العالم هذه الإنجازات الإماراتية بوضوح، فإنه بات الآن أمام انطلاقة جديدة للاقتصاد الإماراتي مفتاحها الازدهار المحلي وعنوانها الريادة العالمية. فمع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيسا للدولة كخير خلف لخير سلف، فمن المنتظر أن تتسارع خطوات الاقتصاد الإماراتي نحو تحقيق رؤيته للمستقبل؛ تلك الرؤية التي تجلت في وثيقة الخمسين ذات المبادئ العشرة.
والريادة العالمية للاقتصاد الإماراتي تعني أنه سيستمر أداؤه المتميز في ثلاثة محاور عامة؛ أولها محور التصدير، وثانيها محور الدور الإنمائي الدولي، وثالثها الدور الإغاثي والإنساني.
فأما عن محور الصادرات، فإن المكانة الإماراتية المرتفعة في سلاسل الإمداد للتجارة الدولية ستتعمق وتنتشر في جغرافيا العالم شرقا، وغربا، وشمالا، وجنوبا، ولن يقتصر الأمر على النمو الكمي لهذه الصادرات، بل ستتسع قاعدتها وسترتقي نوعيتها وجودتها لتستمر أمامها الآفاق مفتوحة ولتتقبلها الأسواق الدولية قبولا حسنا. وبالتأمل في نوعية الصادرات الإماراتية للعالم، فإنها تحوز على الريادة العالمية كونها تعتبر عاملا رئيسيا من عوامل الاستقرار الاقتصادي العالمي في العديد من السلع الاستراتيجية. وأما عن الدور الإنمائي للاقتصاد الإماراتي عالميا، فمن المتوقع أن تزدهر الاستثمارات الإماراتية خارجيا وأن تشهد آثارها التنموية دفعة جديدة في الوجهات الدولية المستقبلة لتلك الاستثمارات المتميزة. كما من المتوقع أن تزداد جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للنوعية المتميزة من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن الكفاءة والاستقرار والنمو. ومن ثم، يبقى الاقتصاد الإماراتي مصدرا مهما لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي في قادم السنوات. كما لا يخفى ما للاقتصاد الإماراتي من دور رائد عالميا في مجالات العمل الإغاثي والإنساني ذلك أنه يمتلك، دون غيره، قاعدة شديدة التميز والانضباط من المنظمات والمؤسسات الإغاثية التي تتعاون فيما بينها وتتكامل مع المؤسسات الدولية في تقديم يد العون للمحتاجين أينما كانوا.
ونظرا لأن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، راسخة في تعزيز مكانة الاقتصاد الإماراتي عالميا، فمن دون شك ستشهد السنوات -القليلة القادمة- نهضة تصديرية واستثمارية وإغاثية مستدامة، ليضع الاقتصاد الإماراتي بصمته في عالم حافل بالإنجازات الإماراتية.
مركز تريندز للبحوث والاستشارات