أبقى إيمانويل ماكرون على برونو لومير وزيراً للمالية، ليضمن وجود خبير محنك في الخطوط الأمامية للمعارك الاقتصادية التي ستشكل فترةَ ولايته الثانية رئيساً لفرنسا. وقال لومير في تغريدة شكر فيها ماكرون ورئيسةَ الوزراء المعيَّنة إليزابيث بورن على إعادة تعيينه، إنه أولوياته هي «التوظيف والسيادة الصناعية ومحاربة التضخم».
وكان لومير ينتمي لمعارضة يمين الوسط قبل انضمامه إلى حكومة ماكرون في عام 2017، وأثبت أنه أحد أقرب حلفاء ماكرون، حيث قاد بنجاح الإصلاحات الضريبية، ودفع أجندة الرئيس المؤيدة لأوروبا، وحظي بإشادة الشركات لإدارته الدعمَ المالي خلال أزمة كوفيد-19. كما سبق أن خدم في الحكومة الفرنسية لمدة خمس أعوام متتالية.
ويتمثل التحدي الأول الذي يواجه لومير في إقناع الفرنسيين المتجهين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في يونيو أن حكومة ماكرون الجديدة يمكنها معالجة أزمة تكلفة المعيشة مع استمرار التضخم في الارتفاع، حيث إن الفشل في معالجة هذه القضية، التي تهيمن على مخاوف الناخبين، من شأنه أن يضر بفرص الرئيس في الحصول على الأغلبية التي يحتاجها في البرلمان لمتابعة الإصلاحات المتنازع عليها مثل رفع سن التقاعد.
ومع ذلك، فإن مستويات الدَّين العام المرتفعة بالفعل في فرنسا تقلص مجال المناورة أمام لومير للوفاء بتعهدات ماكرون لحماية الفرنسيين من ارتفاع الأسعار. وكانت حكومة الرئيس السابقة قد تعهدت بالفعل بتخصيص حوالي 25 مليار يورو (26 مليار دولار) هذا العام لاتخاذ إجراءات، من بينها الحد من أسعار الطاقة، خاصة أن تكلفة الديون الجديدة من المقرر أن ترتفع مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة.
وينخرط لومير في مفاوضات شائكة مع نظرائه الأوروبيين حول كيفية تنسيق مواقفهم المالية. وكان قد تم تعليق القواعد التي تحد من العجز والديون خلال أزمة كوفيد. وقد تعمل المناقشات حول كيفية إعادتها إلى وضعها السابق على إحياء الانقسامات القديمة بين البلدان الملتزمة بالانضباط الصارم، وتلك التي تجادل بأن الكثير من التقشف من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً باقتصاداتها.
كما يتعين عليه بناء توافق في الآراء في أوروبا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، والتي قد تؤدي إلى زيادة تقويض النمو الاقتصادي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال لومير لوكالة فرانس برس، في 5 مايو الجاري، أثناء زيارته بلدة في المنطقة، حيث انتُخب نائباً في عام 2017: «إننا نواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، وتنتظرنا أصعب الأوقات».

ويليام هوروبين
صحفي متخصص في الكتابة عن فرنسا واقتصادها
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»