في ظل المتغيرات الاقتصادية والأزمات الدولية التي تعصف بالعالم، وجَّه صاحبُ السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، وليرتفع مخصصُ الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم.

لقد جسدت هذه المبادرة حرصَ رئيس الدولة على تلمس احتياجات المواطنين وعلى متابعة ظروفهم وأحوالهم. لذا فإن البرنامج الجديد للدعم الاجتماعي يعكس حرصَ القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري للأسرة الإماراتية، كما يبرز حرصَ الدولة على ترسيخ منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة وإرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها للمواطنين ولكل مَن يعيش على أرض الإمارات، كركيزة ثابتة وأساسية في سياسة الدولة الاتحادية منذ تأسيسها.

ولطالما كانت برامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة، وكذلك توفير مقومات العيش الكريم لأبناء الدولة كافة، ولذوي الدخل المحدود خاصةً باعتبارهم من الفئات الأوْلى بالمساعدة، بغيةَ تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار الأُسري والاجتماعي على مختلف الصُّعد.

على مدى خمسين عاماً بذلت دولةُ الإمارات جهوداً كبيرةً من أجل ضمان رفاه جميع شرائح المجتمع، فوضعت الحكومةُ الاتحاديةُ والحكوماتُ المحليةُ العديدَ من القوانين والسياسات والأدلة التي تدعم تنمية المجتمع ورفاهه، انطلاقاً من قاعدة أن الاهتمام بالإنسان يأتي في مقدمة الاهتمامات جميعاً.

وتشرِف وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ نظام الرعاية الاجتماعية الاتحادي في كافة إمارات الدولة، لذا تحرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على مواكبة المستجدات في مبادراتها الاجتماعية، حيث استحدث برنامجُ الدعم الذي تنفِّذه وزارةُ تنمية المجتمع أربعةَ مخصصات جديدة هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن الخامسة والأربعين، ومخصص الباحث عن العمل، إضافة إلى دعم الاحتياجات الأساسية للأُسر ذات الدخل المحدود مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود. وتدرك قيادتُنا الرشيدةُ أن هناك تحديات عديدة تواجه الأسرةَ الإماراتيةَ، كانعكاسٍ للمتغيرات العالمية، السياسية والاقتصادية، في ظل العولمة، وهي تحديات يتعيَّن التعامل معها ومواجهة آثارها، للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها.

وفي عالم متغير كان لابد أن تكون الاستجابةُ واقعيةً، لاسيما وأن تداعيات الأزمة الأوكرانية العميقة والممتدة على النظام الدولي والإقليمي شملت تأثيراتُها المتصاعدةُ ارتفاعَ أسعار السلع والخدمات، وهي متغيراتٌ مترابطةٌ ومتداخلةٌ لها آثارُها في مختلف الدول والمجتمعات. وهذا في الوقت الذي لم يتعاف فيه العالمُ بعدْ من الأزمات التي ولّدتها جائحةُ كورونا. وقد عكست الجولاتُ الميدانيةُ التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مختلف مناطق الدولة، حرصَ سموه على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ووضعها على رأس الأولويات، فكانت هذه المبادرة الكريمة من سموه حرصاً على الأسرة الإماراتية بوصفها الركيزةَ الأساسيةَ لبناء مجتمع متلاحم ومتماسك، وبغيةَ توفير حياة كريمة لأبناء الوطن.

*كاتبة إماراتية