يعود تاريخ العلاقات الإماراتية الفرنسية إلى عقود طويلة قبل الآن، وقد تطورت هذه العلاقةُ وشهدت توقيعَ العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية وغيرها من أوجه التعاون المهمة جداً بين البلدين الصديقين، الأمر الذي أرسى الكثير من التعاون في مجالات مختلفة، تحقيقاً للمصالح المشتركة بين الجانبين.

وقد ساهمت تلك الاتفاقيات على نحو بالغ الأهمية في تطور ونمو ونهوض دولة الإمارات العربية المتحدة في أكثر من مجال، وعادت بالنفع على الشعبين معاً.

وقد أعطت اتفاقات التعاون العسكري بين البلدين دفعاً إضافياً للعلاقات الإماراتية الفرنسية، إذ حددت أسس الدفاع والالتزامات الأمنية العسكرية المشتركة بين البلدين حيال بعضهما البعض، وبينت أشكال التعاون في مجالات التدريب والتخطيط والتسليح والاستعلام.

واستكمالاً لذلك التعاون البنّاء والمثمر، تم إنشاء لجنة عليا إماراتية فرنسية، عقدت سلسلة اجتماعات نتج عنها وضعُ برامج وخطط لتطبيق ما جاء في الاتفاقات المذكورة، وتوجت اللقاءات الأولى للجنة بتنظيم مناورات عسكرية دورية مشتركة لاكتساب وتبادل الخبرات.

وتجلت علاقات التعاون بين باريس وأبوظبي بشكل أكثر وضوحاً في قضايا أمن شرق البحر الأبيض المتوسط والساحل الأفريقي وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وعلى الصعيد السياسي، فلطالما اتسمت العلاقات الإماراتية الفرنسية بالتوافق التام في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وهو توافق صبّ في مصلحة البلدين وأنتج تطوراً ونمواً، وانعكس بشكل إيجابي في الواقع، وقرّب الكثير من المسافات والرؤى المشتركة.. فأثمر الكثير من النتائج الطيبة في مختلف المجالات.

وتأتي اليوم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، للجمهورية الفرنسية تتويجاً لهذه العلاقات التاريخية، وتعزيزاً لها في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الحالية في المنطقة والعالَم بشكل عام.

ومن ناحية أخرى أيضاً، فإنه يتوجب القول هنا بأن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وهي جهود محل تقدير كبير من الجميع، ستكون لها أبعاد إيجابية كبرى في المرحلة المقبلة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما أن فرنسا من الدول المؤثرة في العالم، ومن المؤكد أن تطوير العلاقات معها سيساهم في بناء نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزها على النحو الأمثل الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة.

*كاتب كويتي