يتعرض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لضغوط لوقف رفع أسعار الفائدة خشيةَ أن يغرق العالَم بأسره في الركود. بيد أن هذا القلق لا أساس له من الصحة. ومع ذلك، يجب ألا يردع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مهمته: مثل الوالد الذي يؤدب طفلا صعبَ المراس، فهو يعرف ما يجب عليه فعله، على الرغم من أنه قد لا يستمتع بفعل ذلك.
هذه الاستعارة، التي تصوّر كيف تبدو السياسة النقدية مثل الأبوة والأمومة، من المسلم به أنها بسيطة، لكنها مفيدة بشكل مدهش. دعونا نرى إلى أي مدى يمكننا أن نأخذها بعين الاعتبار.
أولا، فيما يتعلق بالقلق من الركود: إن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهم الأكثر قلقاً بشأن البطالة ومحنة الفقراء، هم مَن يجب أن يكونوا أكثر حزماً في عزمهم على خفض التضخم. قد يبدو هذا متناقضاً. عادة ما يكون الاقتصاديون (مثلي) المهتمون بالتوظيف على الجانب الآخر من النقاش من أولئك المعنيين بالتضخم.
لكن دعوة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة قبل أن «يكسر» الأسواق المالية -أو ما هو أسوأ، أي أسواق العمل، هي أمر مفرط في الحذر. فهي تخاطر بتفاقم الألم الذي يسعى إلى تخفيفه. وهنا يأتي دور الاستعارة الأبوية. فالعلاقة بين سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأسواق المالية تعكس بطريقة ما العلاقةَ بين الوالد والطفل. ليس الأمر أن الاحتياطي الفيدرالي يعرف الأفضل دائماً. هذا النوع من التأليه -الذي روج له أمثال آلان جرينسبان (رئيس مجلس المحافظين لنظام الاحتياطي الفدرالي سابقاً)– هو أمر غير صحي بالنسبة للأسواق وصانعي السياسات. وبدلا من ذلك، يتحمل الاحتياطي الفيدرالي مسؤوليةَ تقييد طموحات الأسواق المالية. ربما لا يتمتع بهذه المسؤولية، بنفس الطريقة التي لا يتمتع بها الوالد بتأديب طفله، وكما هو الحال بالنسبة للطفل فإن الأسواق تدرك هذا التناقض وتحاول استغلاله في كثير من الأحيان.
يسمح الابتكار المالي والائتمان المنتشر للروح الإبداعية لريادة الأعمال بدمج رأس المال والعمل بطرق بارعة. ومع ذلك، تميل الأسواق المالية إلى القيام بمشاريع أكثر طموحاً مما يمكن للاقتصاد التعامل معه. ويمكن أن يبدو هذا على أنه مخاطرة مفرطة، كما حدث في العقد الأول من هذا القرن، أو تضخم متصاعد، كما هو الحال الآن.
في هذه الحالات، يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يطبق قيود السياسة النقدية الأكثر تشدداً وأسعار الفائدة الأعلى. من خلال القيام بذلك، وهو ما لا يؤدي إلى إيقاف الإنفاق الاستهلاكي فحسب، بل يؤدي إلى إيقاف الأعمال التجارية والمؤسسات المدنية الجديدة التي ربما استفادت من سهولة الوصول إلى الائتمان وبيئة المبيعات القوية. لا توجد طريقة لفصل هذه التأثيرات.
والحقيقة البسيطة هي أن تشديد السياسة النقدية يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنتاجية حتى في الوقت الذي يؤدي فيه إلى خفض التضخم. إنها أداة فظة يحق لصانعي السياسة ازدراءها. ويعرف العديد من المشاركين في السوق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يزدريها، والبعض الآخر على استعداد للمراهنة على أن البنك لن يكون لديه الجرأة التي تمكنه من التعامل معه.
وسيستمرون في تمويل مستويات غير مستدامة من الإنفاق، حتى مع سحق رواد الأعمال والشركات الصغيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ويؤدي هذا الإنفاق إلى استمرار التضخم لفترة أطول، مما يتطلب معدلات فائدة أعلى ومزيداً من العقوبة.
إن هذا التوازن المؤسف يشبه المراهق الذي يدفع باستمرار حدودَ ما يمكن أن يفلت منه، بينما يقوم الوالد على مضض بتطبيق الحد الأدنى من العقوبة دون وضع إرشادات صارمة والالتزام بها، مهما حدث. وهذا يؤدي إلى معاناة كلا الطرفين.
وبالمثل، إذا لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي تشديداً كافياً من أجل إعادة التضخم إلى مساره الصحيح إلى 2.5%، مهما حدث، فإنه يخاطر بالدخول في توازن مؤسف مع الأسواق المالية. سيعد بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً برفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعةً، وستظل الأسواق تشك دائماً في أن الاحتياطي الفيدرالي سيفقد تصميمه.
وبالتالي سيستمر التضخمُ وسيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الاستمرارَ في رفع أسعار الفائدة إلى أعلى، أو الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل لفترة أطول، في محاولة لإقناع الأسواق المالية بأنه جاد. هذه النتيجة هي الأكثر إيلاماً لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والعاملين على هامش التوظيف، ويجب تجنبها بأي ثمن.
لهذا السبب يجب أن يُظهِر محافظو الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء المناطق الأكثر قلقاً بشأن التضخم أنهم جادون في رفع أسعار الفائدة إلى 4.5% على الأقل، وأكثر من ذلك إذا استمر التضخم، بغض النظر عما سيحدث.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست نيوز سينديكيت»