هذه آخر مقالة نخصصها لمنتدى الاتحاد السابع عشر لهذه السنة (2022)، وهو المنتدى الذي جاد وأجاد في تناول موضوع اقتصاد المعرفة، وقد كان لي شرف إعداد تدخل في موضوع أسبقية الإمارات في الاستعداد لاقتصاد المعرفة. وفي هذا الصدد فإن كل من يزور دولة الإمارات العربية المتحدة يبقى مبهوراً بدرجة التطور والخدمات والبنيات التحية التي استطاعت الدولة في وقت قياسي بلورتها على أرض الواقع، إذ حققت بفضل العقل الإماراتي المتنور المعجزةَ التنمويةَ الفريدة، وذلك أساساً من خلال التركيز على الاستثمار في العنصر البشري. وكثيرا ما يسأل طلاب الجامعات عندنا عن أسباب نجاح أقطار وفشل أخرى في تحقيق عوامل التنمية، رغم أنها تتوفر على نفس الموارد الطبيعية ونفس الإرث التاريخي والمجتمعي؟ والجواب على هذا التساؤل المتكرر يكمن في عبقرية قادة استثمروا بذكاء وبعد بصيرة، ومنذ الوهلة الأولى، أي منذ نشأة الدولة، في إنشاء لبنات الدولة الحديثة واستثمروا تباعاً في أبجديات التنمية وعلى رأسها اقتصاد المعرفة. 
وفي هذا الجانب، ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، فقد حققت دولةُ الإمارات المراكزَ التنافسيةَ التالية في عدة مؤشرات ومحاور في بنيتها التحتية:
• المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك
• المركز الثاني عالمياً في مؤشر سهولة الوصول إلى الكهرباء
• المركز الثاني عالمياً في مؤشر نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك
• المركز الثاني عالمياً في محور تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)
• المركز الرابع عالمياً في مؤشر اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية
• المركز السابع في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي
• المركز الـ12 في محور البنية التحتية
ووفقاً للتقرير ذاته، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز الـ25 عالمياً، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 25 اقتصاداً تنافسياً في العالم.
ونعلم أيضاً أنه في يونيو 2020، استحدثت حكومةُ الإمارات منصبَ رئيس الحكومة الرقمية وأسندت مهام قطاع الحكومة الرقمية إلى «تدرا»، بهدف الحصول على نافذة رقمية واحدة للخدمات الحكومية وتحقيق تحول رقمي شامل وفعال.
وفي مجال السعادة، تُصنف دولة الإمارات أيضاً على أنها البلد الأكثر سعادةً في العالم، إذ يصنِّف تقريرُ السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ما يزيد عن مائة وخمسين بلداً، وذلك وفقاً لمسطرة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، والكرم، وغياب الفساد. 
وخلال السنين الأخيرة، تقدمت فنلندا من المرتبة الخامسة لتحل محل النرويج في المرتبة الأولى، وشملت قائمة الدول العشر الأكثر سعادة فنلندا، والنرويج، والدنمارك، وأيسلندا، وسويسرا، وهولندا، وكندا، ونيوزيلندا، والسويد، وأستراليا، أما الولايات المتحدة الأميركية فقد جاءت في المرتبة الـ18 متراجعة عن المرتبة الـ14، وحلت بريطانيا في المرتبة الـ19، تليها الإمارات في المرتبة الـ20، وهي بهذا تحتل الرتبة الأولى إقليمياً وعربياً.

*أكاديمي مغربي