تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التخطيط الاستراتيجي هو أهم الوسائل التي تساعد مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في العالم على تحديد رؤاها المستقبلية وتوجهاتها العامة، وضمان تسلسل هذه الغايات إلى خطط واقعية ومشاريع ملموسة تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها على المديين المتوسط والبعيد.

ومن أجل ترجمة هذه الرؤية، قامت حكومة الإمارات بإعداد استراتيجيات أعوام 2008-2010، و2011-2013، ثم 2014-2016، بهدف تحديد التوجهات المتوسطة المدى للحكومة في مختلف القطاعات، وتفصيلها إلى خطط استراتيجية وتشغيلية للجهات الاتحادية، تعمل من خلالها على تنفيذ المبادرات والمشاريع، وفقاً لميزانيات محددة ومرتبطة بالخطط، بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ51، أعلنت حكومة الإمارات رؤية «نحن الإمارات 2031» التنموية التي تمثل لبنةً جديدة في مسيرة خارطة الطريق لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، بما يكفل الدفع بالمسيرة التنموية وتحقيق المستهدفات والنتائج المتوقعة خلال السنوات العشر المحددة للرؤية بجانب تطوير العديد من المؤشرات الاقتصادية الاستراتيجية. وترتكز محاور رؤية 2031 على أربعة أسس تشمل جميع القطاعات الوطنية الحيوية.

ويأتي محور الاقتصاد على رأس تلك القطاعات حيث تستهدف الحكومة خلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في القطاعات كافة،  وذلك من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليون درهم ورفع التجارة غير الخارجية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031 بجانب رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الإماراتي إلى ما يصل 450 مليون درهم وزيادة الصادرات غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم، وأخيراً رفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم.

ثم يأتي محور المجتمع الذي تستهدف الحكومةُ من خلاله وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة، وذلك من خلال توفير كل سبل الدعم للمواطنين، ودعم الأسرة وتعزيز تماسكها، والاهتمام بقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الحيوي في إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، وتوفير العوامل اللازمة لمواصلة تطوير القطاع.

أما المحور الثالث من محاور رؤية الإمارات 2031 فهو يرمي إلى ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر دول العالم في مجال الأمن والأمان بما يشمل الأمن المجتمعي، والأمن الغذائي والمائي المستدام، والأمن الرقمي. والمحور الأخير هو علاقات الإمارات مع مختلف دول العالم، حيث يشكّل حرص الحكومة على تعزيز علاقات الإمارات الخارجية بدول العالم وتعزيز حضورها في الأسرة الدولية وبناء جسور التعاون والصداقة والحوار الإيجابي، وفق ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك عن طريق مجموعة من المبادئ تهدف إلى ترسيخ دعائم السلام والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإسهام في نشر الخير والرخاء بين الشعوب كافة.

والأمر اللافت للنظر في رؤية «نحن الإمارات 2031» أنها تمثل امتداداً طبيعياً لرؤية 2021، وهي تُجسد نظرة قيادة الدولة للمستقبل، ولاستثمار النجاح الكبير المتحقق في قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والتشريعات الحكومية والسياسة الخارجية والقوة الناعمة، منذ إنشاء الدولة، على أكمل وجه. مع مراعاة التكامل والاندماج بين القطاعات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص.

*باحث إماراتي