قررت الهند مراجعة القواعد لتوضيح كيف ستفرض ضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات رقمية مثل الإعلان عبر الإنترنت، والتعليم عبر الإنترنت، وتدفق الوسائط واشتراكات الأخبار وتخزين البيانات.
وفي الوقت الحالي، حتى وإن لم يكن لديهم وجود آخر خاضع للضريبة في الهند، يجب على مقدمي الخدمات من الأجانب دفع ضريبة سلع وخدمات بنسبة 18% إذا كانت عروضهم مؤتمتة إلى حد كبير وتنطوي على «الحد الأدنى من التدخل البشري» وتُستخدم لأغراض غير تجارية من قبل المستهلك الفردي، الذي لا يندرج تحت ضريبة السلع والخدمات.
وقال موكيش بوتاني، الشريك في شركة «بي إم آر ليجال»، ومقرها دلهي، والتي تمثل العملاء المتأثرين بالضريبة: «هذه التعريفات لا تأخذ بعين الاعتبار سيناريوهات نماذج الأعمال العملية، وتؤدي إلى عواقب غير مقصودة».
وفي الوقت الحالي تتم مراجعة القاعدتين لتقليل أمور تتعلق بالتفسير والتقاضي، وفقاً لبيان حكومي. في عام 2019، طلبت هيئة ضرائب هندية من مركز خدمة عملاء «سبرينجر نيتشر» (Springer Nature)، ومقره ألمانيا، إثبات أن الكتب والمجلات الإلكترونية التي تم شراؤها عبر الإنترنت في الهند كانت لأسباب غير تجارية.
وقال ريتيش كانوديا، الشريك في شركة «إي إل بي لو» للاستشارات القانونية، ومقرها مومباي، إنه قد يتعذر على مزود خدمة أجنبي معرفة ما إذا كان المتلقي الهندي للخدمات عبر الإنترنت يستخدمها لأغراض شخصية أم لأغراض تجارية.
وفي عام 2020، قضت السلطات الضريبية الهندية بإلزام شركة «إن سي إس بيرسون» (NCS Pearson) الأميركية بدفع ضريبة على الاختبارات عبر الإنترنت، لأنها لا تنطوي على تدخل بشري يذكر. وجادلت الشركةُ بأن الاختبارات تضمنت نشاطاً بشرياً ولا ينبغي فرض ضرائب عليها.
وأصدرت دائرةُ الضرائب في الهند مذكرةً تفسيريةً، لكن اللبس استمر مما أدى إلى إصدار عدد كبير من الإخطارات الضريبية للشركات الأجنبية. وأشار التماس في المحكمة العليا الهندية إلى نقص المعلومات حول قانونية ضريبة السلع والخدمات على مقدمي الخدمات الإلكترونية الأجانب هؤلاء.
وجدير بالذكر أن قاعدة ضريبيةً مماثلة في الاتحاد الأوروبي قد خففت من الارتباك بهذا الشأن، وذلك من خلال وضع إرشادات شاملة وقوائم توضيحية للخدمات غير الخاضعة للضريبة. وقال براتيك جين، الشريك في شبكة «بي دبليو سي إنديا» PwC India، إن الهند يمكن أن تفعل الشيء نفسه من أجل التوضيح، وكذلك لتحسين النفاذ إلى الخدمات ودفع المزيد من الموردين الأجانب للتسجيل بموجب ضريبة السلع والخدمات.

ميناكا دوشي
صحفية بمكتب «بلومبيرج»- مومباي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لاسينج آند سينديكيشن»