بعد يومين من الآن يدق العام 2023 أجراسه، ويلتقط بعض أنفاسه، ويكشف عن وجهه ليتفادى بعض غبار العام المنصرم.
لا شك بأن أبرز حدث سوف يسحب رجليه إلى العام المقبل هو الحرب الروسية - الأوكرانية، التي قال عنها بايدن بأنها ستنتهي في 36 ساعة، وهي لا تزال تحرق أذيالها لعام قادم، لا نرغب في استمراها يوما آخر فضلا عن سنة أخرى.
وفي منتصف هذا الشهر، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون للإنفاق الدفاعي لعام 2023 تُقدر قيمته بنحو 850 مليار دولار، بما في ذلك 10 مليارات دولار مساعدات أمنية لتايوان و800 مليون دولار لأوكرانيا.
وقد بلغ حجم المساعدات الإنسانية والعسكرية الأميركية من اندلاع الحرب وحتى ساعة زيارة الرئيس الأوكراني قرابة 50 مليار دولار أميركي، هذا على صعيد أبرز حدث سياسي مقارنة بأحداث أخرى مشابهة مع فارق الدرجات.
أما على صعيد الاقتصاد، وهو الأهم بلا شك، فإن عام 2022 يقترب من نهايته متجاوزًا سيناريوهات كان يخشاها الاقتصاديون، ما قد يعطي مؤشرًا على تجنب العالم ركودًا عميقًا في 2023.
فالمؤشرات الاقتصادية لا تزال ترسل رسائل مختلطة، إذ كشفت أرقام عن انخفاض بالإنتاج في نوفمبر في أكبر اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنها في الوقت ذاته أظهرت نوعًا من المرونة.
من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فترات ركود قصيرة نسبيًّا لن تكون عميقة، وربما تعود إلى النمو بحلول الربع الرابع من 2023.
رغم تفاؤل البعض، لا يزال البنك الدولي يحذر من أن الدول النامية ستواجه مخاطر إضافية، فالسياسات التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة قد تترك رؤوس أموال غير كافية للدول الفقيرة.
أما بالنسبة للنمو العالمي، فإن أوروبا ستكون الأكثر تضررًا مِن التباطؤ العالمي، على ما وَرَدَ في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن توقّعات النمو العالمي، حيث إنّ الاقتصاد العالمي يجب أن يتجنَّب الركود العام المقبل، وتتوقَّع المنظمة بأن يتباطأ اقتصاد منطقة اليورو مِن 3.3 في المئة هذا العام إلى 0.5 في المئة في عام 2023.
بالنسبة للحراك السياسي المتعلق بالانتخابات الرئاسية في بعض الدول، ومن المفارقات كذلك، أن مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي السابق البالغ 97 عامًا، يقدم أوراق ترشّحه للانتخابات العامة آملًا في العودة إلى الساحة السياسية وتولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، حيث تنظم ماليزيا انتخابات عامة مبكرة في ال19 من نوفمبر بعدما كانت مقررة في سبتمبر 2023، وذلك بعد أن تعرض إسماعيل صبري يعقوب، رئيس الوزراء، لضغوط شديدة من حزبه «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز أغلبيته.
أما في تركيا، فقد أشارت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التضخم وسعر صرف الدولار في تركيا بناءً على نتائج انتخابات 2023، حيث ترى انخفاض التضخم إلى 23.1 في المئة خلال عام 2023، و12.2 في المئة خلال 2024 إذا فازت المُعارضة التركية بالانتخابات وحصلت على الأغلبية في البرلمان.
*كاتب إماراتي