تشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية الناجمة عن الزلزالين المميتين اللذين دمرا جنوب شرق تركيا في وقت مبكر من شهر فبراير الماضي تقدر بنحو 34.2 مليار دولار، أو حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وفقا لتقييم أولي أجراه البنك الدولي.

وصرح هامبرتو لوبيز، مدير البنك الدولي في تركيا، للصحفيين في مكالمة هاتفية بأن البنك سيراجع أيضاً توقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لتركيا بمقدار نصف نقطة مئوية عن تقديراته الأولية البالغة 3.5 -4%.

تختلف التقارير حول تأثير الكارثة على نطاق واسع. حسبت «بلومبيرج إيكونوميكس» أن الزلازل يمكن أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بواقع 1%، بينما قال «بنك جي بي مورجان تشيس» في تقرير إن التكاليف المباشرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل إلى 25 مليار دولار، أو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مع احتمال زيادة المخاطر.

وقال البنك الدولي إن أكثر من نصف التكاليف تنبع من المباني السكنية، مضيفاً أنه تم أيضاً أخذ في الاعتبار الضرر «الكبير» الذي لحق بالبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور. يستبعد التحليل الآثار غير المباشرة أو الثانوية للهزات الأرضية التي أودت بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وقالت المجموعة إن تكاليف التعافي من الكارثة والبناء يمكن أن تتضاعف عند مراعاة عوامل أخرى مثل زيادة الأسعار وتكلفة الاستجابة للطوارئ. «بناءً على الخبرة العالمية، ستكون تكاليف التعافي وإعادة الإعمار أكبر بكثير» من التقديرات. سيقدم البنك الدولي لتركيا 1.78 مليار دولار كمساعدة لأعمال الإغاثة والإنعاش. كما سيقدم مساعدة فورية بقيمة 780 مليون دولار من خلال مشروعين قائمين في البلاد لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية على مستوى البلديات، وفقا لبيان سابق.

وفي يوم الإثنين، أقر الرئيس رجب طيب أردوغان بوجود أوجه قصور في جهود الإغاثة. من ناحية أخرى، أسفر زلزال جديد في مقاطعة ملاطية، بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، عن مقتل شخص وإصابة العشرات يوم الاثنين. وقال أردوغان «سنبني بشكل أفضل كل منزل انهار».

بيريل أكما*

-صحفية لدى بلومبيرج

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»