يأتي الاجتماع بين وفدي مملكة البحرين وقطر، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بعد أيام من تشديد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة على «أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية كافة». كما أكد «أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بين المنامة والدوحة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين، ويحافظ على تماسك التعاون، وأمن المنطقة واستقرارها».
وانسجاماً مع هذا التوجه، تواصل في 25 يناير الماضي ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفياً. وشدد ولي عهد البحرين خلال الاتصال على «ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات أخوية، معرباً عن أهمية العمل، على حل القضايا والمسائل العالقة كافة..».
ومن نافلة القول، الإشارة إلى أن ما يربط مملكة البحرين ودولة قطر، من علائق تاريخية مشتركة متجذرة وعميقة، فيها من وشائج القربى والأسرة الممتدة وقبائل متماثلة، من صنوٍ واحد، ذلك، يفوق بكثير مما ترطبت به، باقي دول مجلس التعاون مع بعضها.
وبعد أربع سنوات من الخلافات، قررت البحرين وقطر أن تترك خلفهما الماضي والعمل على تحسين العلاقات الثنائية، بذلك قررتا في 8 يناير 2022، إعادة فتح حدودهما البرية والبحرية والجوية وإعادة العلاقات الدبلوماسية. تعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً للدبلوماسية الخليجية، التي لاقت ترحيباً وارتياحاً من حكومات وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
في خطوة نحو إنهاء الملفات العالقة بين الجانبين، شهد مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اجتماعاً بين وفدي البحرين وقطر. وتناول الاجتماع وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقاً لما تضمنه بيان قمة العلا بالسعودية في الخامس من يناير 2021.
قررت البحرين وقطر الأربعاء الماضي استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد مرور عامين على المصالحة الخليجية التي شهدت عودة العلاقات بين كل من الرياض والقاهرة وأبوظبي مع الدوحة، إثر قطيعة استمرت نحو أربع سنوات. 

وتم الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر ومملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة القطرية - البحرينية، الذي انعقد مؤخراً في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
بهذا الحدث، رحبت دولة الإمارات على لسان وزير خارجيتها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حيث أكد «أن عودة العلاقات بين البلدين، تُعد خطوة مهمة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك..».
ودولة الإمارات في مقدمة الدول التي فطنت إلى أهمية نهج المصالحة وتنقية الأجواء، وهو ما يظهر من خلال تصريحات معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ «تعزيز الجسور وتصفير المشاكل يمثل خيارها الاستراتيجي الأول والذي لا حياد عنه.. ولكن أيضاً تحصين العلاقات الجديدة من خلال نسج روابط تجارية واستثمارية واسعة تعزز من شبكة المصالح بين دول المنطقة..».
من الأهمية الإشارة إلى أنه، بعد سنوات من الأحداث والمزاحمة السياسية والعسكرية في منطقة الخليج العربي، تأثرت دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل سلبي، ما يستدعي مراجعة لإدارة العلاقات، داخل المجلس، ما يفضي إلى تقوية البنية السياسية والاقتصادية، والدبلوماسية، ويصون ديمومة العلاقات البينية، وما يعزز مستوى التحالف والشراكة بين دوله، من خلال الحوار المباشر، وهو أسلوب حضاري، بدأت أميركا الأخذ به في تحسين سياستها، مع أصدقائها وحلفائها من الدول، بعد إخفاقاتها العديدة!؟
سفير سابق