لا تدخّر دولة الإمارات جهداً لتطوير سوق العمل وتعزيز تنافسيته، في ظل الأهمية الكبيرة كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مبادرات عدة وتطوير مستمر للقوانين والسياسات بما يعزز البنية الناظمة لسوق العمل الذي يشكل حاضنة للمستثمرين والكفاءات المهنية، على النحو الذي يدعم جهود عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وغنيّ عن البيان أن دولة الإمارات تمتلك سوق عمل جاذباً ومتميزاً للغاية، لكل من القوى العاملة وأصحاب العمل في الوقت نفسه، وهي سوق تنافسية وتتميّز بإنتاجية عالية، وتوفر مجموعة متنوعة من المهن والوظائف في الكثير من مجالات العمل، وهناك سهولة وبساطة في مجال تأسيس الشركات واستمرارية عملها، ويشهد هذا السوق بشكل مستمر تطورات إيجابية في ظل الجهود المتواصلة لتحسين جودته، من خلال سعي الدولة الدائم لجذب الكفاءات وأصحاب المهارات من مختلف أنحاء العالم. 
وضمن المبادرات المستمرة لتطوير سوق العمل في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي، «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتهدف الجائزة إلى تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.
وتنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي: فئة المنشآت (لتكريم المنشآت الرائدة في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة) وفئة القوى العاملة (لتكريم القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات) وفئة شركاء خدمات الأعمال (لتكريم الشركات التي تسهم في تطوير ممارسات رائدة في سوق العمل).
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفعل استقبال طلبات الترشح للدورة الأولى للجائزة بدءًا من يوم أمس الخميس 01 يونيو، ومن المقرر إغلاق باب تلقّي هذه الطلبات في 31 أغسطس المقبل، ليجري في شهر سبتمبر التقييم المكتبي والميداني، ومن ثم حفل التكريم في شهر نوفمبر المقبل. 
وفي الواقع، فإن هذه الجائزة تعدّ تقديراً للقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة والعاملين فيه لإسهاماته في تعزيز كفاءة سوق العمل ومواكبة التوجهات الحكومية وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العام، وهي ستصبّ بلا شك في سبيل تعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وتحفيزها، وتعزيز مستوى جودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، وكل ذلك سيعزز بلا شك المسيرة التنموية صاحبة الطموحات التي لا سقف لها. 

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية