بدءًا من 30 يونيو الحالي، ستبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين فرض غرامات مالية على الموظفين من القطاعين الحكومي والخاص غير المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وفقًا لأحكام القرار الوزاري في شأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي نصّ على ضرورة اشتراك جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص والموظفين في القطاعَين الحكومي الاتحادي، من المواطنين والمقيمين، قبل تاريخ 30 يونيو.

وكانت دولة الإمارات، قد بدأت منذ يناير 2023، تطبيق الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص للمواطنين والمقيمين، الذي جاء تنفيذًا لمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 الهادف إلى إيجاد مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين. وينقسم المشمولون في هذا النظام إلى فئتَين، تضم الأولى مَن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، أما الفئة الثانية، فتشمل من يتجاوز راتبه الأساسي 16 ألف درهم.

ويعتبر الحد الأقصى للتعويض الشهري 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحقّ معدل 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل، ولاستحقاق هذا التعويض، يجب ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرًا متصلة تُحسَب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.

ويمتاز هذا النظام بمرونة عالية، إذ يتيح للعامل الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين، ما يقلّل من آثار المخاطر التي قد يواجهها سوق العمل، كما يسهم النظام الجديد في تعويض العامل المؤمَّن عليه بمبلغ مالي لفترة محدودة، الأمر الذي يُعدّ بمنزلة مظلة اجتماعية آمنة له ولعائلته. وفي الواقع، فإن هذا النظام يندرج ضمن جهود الدولة المتواصلة لتطوير سوق العمل، ويهدف إلى جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة لترسيخ أسس الاقتصاد المعرفي التنافسي، بما يعزّز مكانة الدولة ويرتقي بنموذجها التنموي، كما يهدف إلى تعزيز تنافسية الكوادر المواطنة في سوق العمل، وهي من أولويات أجندة العمل الوطني.

ويتضمّن نظام التأمين ضد التعطل قواعد صارمة حتى لا يتم استغلاله على نحو سيِّئ، حيث يفقد المؤمَّن عليه أهليةَ استحقاق التعويض في حال فصله من عمله لأسباب تأديبية، ويجب ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، أو إذا تبيّن أن المنشأة التي يعمل بها وهمية. إن نظام التأمين ضد التعطل يرسخ مكانةَ دولة الإمارات كوجهة رئيسية يستهدفها الباحثون عن عمل من مختلف دول العالم، ويعزز من الكفاءات الموجودة في سوق العمل، وهذه قضية حيوية لدعم عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.