تواصل دولة الإمارات إنجازاتها النوعية في قطاع الصناعات المتقدمة التي تسهم في تعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية وسياسة التنوع الاقتصادي، وتحقيق المزيد من التميز في المجالات التقنية والتكنولوجية، وذلك في ظل توجيه ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويندرج ضمن هذه الإنجازات، اعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، التي يتوقع أن تسهم في إضافة ما بين 90 و120 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040، وما بين 30 و50 ألف فرصة وظيفية.

وتستمد هذه الخطة أهميتها الخاصة، من أن هذا المجمع سيعمل على تطوير حلول مبتكرة، لإنتاج مركبات ذكية وذاتية القيادة براً وبحراً وجواً، كما أنه سيتم عقد شراكات استراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الكفاءات والمواهب، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لإنشاء منظومة متكاملة تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإحداث قفزة نوعية في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يسهم إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في تحويل أبوظبي إلى مركز رائد ومتقدِّم في هذا المجال، خاصة أن الإمارة تتمتَّع بالعديد من المقومات التي تدعم ذلك، كالبنية التحتية التكنولوجية والتعليمية المتطورة، إضافة إلى سجل حافل من الإنجازات التي حققتها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في المجالات التقنية والصناعات الأخرى المشابهة في قطاعي الطيران والصناعات الجوية.

وفي الواقع، فإن قطاع المركبات الذكية وذاتية القيادة يُعد من المجالات الحديثة التي تشهد تطورات وقفزات علمية وعملية متسارعة ومتواصلة، تصب كلها في اتجاه تطوير مركبات تعمل على استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري، باستخدام العديد من أنظمة الاستشعار والتشغيل القائمة على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المتطورة.

وثمة الكثير من المؤشرات التي تؤكد الأهمية المتعاظمة التي يحظى بها قطاع الصناعة في دولة الإمارات، التي تسعى إلى تحقيق العديد من الطموحات الكبرى في نصف القرن المقبل، وصولًا إلى تحقيق حلمها بأن تصبح الدولة رقم واحد على العالم في المجالات كافة، وفقًا لـ«مئوية الإمارات 2071»، ومن أبرز هذه المؤشرات، إنشاء وزارة الصناعة في يوليو عام 2020، لتطوير القطاع الصناعي والدفع به بما يلبي متطلبات المسيرة التنموية المتسارعة نحو بناء اقتصاد معرفي، قائم على التكنولوجيا المتقدمة، ومنها كذلك إطلاق الوزارة في الربع الأول من عام 2021 «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وتعد هذه الاستراتيجية المعروفة بمشروع الـ300 مليار، الخطة الأكبر لتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

إن خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، تُعد تأكيدًا على توسع وتنوع قاعدة الاستثمارات المنافسة والمتطورة في دولة الإمارات، وتعزيزًا لمكانة الدولة وجهةً عالميةً في مجال الصناعات المتقدِّمة والتكنولوجيا المتطوِّرة.

 *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.