في كل عام، تعبر الحدود الأميركية أكثر من 150 ألف شاحنة تجارية تحمل كل شيء من الخضراوات إلى شفرات توربينات الرياح، إلى الولايات المتحدة عند ميناء دخول سانتا تيريزا في نيو مكسيكو. يتولى ضباط الجمارك وحماية الحدود مسؤولية فحص هذه الشحنة بحثاً عن البضائع المهربة من قبل العصابات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية - بما في ذلك الفنتانيل أو الأسلحة أو المواد النووية، أو غيرها من التهديدات التي تهدد مصالحنا الوطنية. حتى وقت قريب جداً، كان ضباط الجمارك وحماية الحدود لدينا يعتمدون على شاحنة صغيرة قديمة واحدة مجهزة بنظام أشعة سينية وأشعة جاما مثبتة للقيام بالفحص. وكلما تعطلت الشاحنة، كان يتم تأخير التجارة والسفر المشروعين، ويتزايد خطر عبور المواد الخطرة لحدودنا.

وقد تعطلت تلك الشاحنة التي عمرها عقود كثيراً. مرت سنوات قبل أن تتمكن وزارة الأمن الداخلي ومكتب الجمارك وحماية الحدود من تحديث نظام التفتيش الحاسم هذا - لأن الكونجرس، لفترة طويلة جداً، كان يقلل من ميزانيتنا المخصصة لأمن الحدود.

ويعتقد عدد كبير جداً من المسؤولين المنتخبين أن الظهور على شاشات التلفزيون للتنديد بنظام معطل هو أفضل لسياساتهم من تزويد ضباط الخطوط الأمامية في بلادنا بالموارد التي يحتاجون إليها للقيام بمهامهم الصعبة. ضمان سلامة وأمن الشعب الأميركي هو أكثر من مجرد نقطة نقاش. إنها ضرورة وطنية. ولهذا السبب طلبت إدارة بايدن-هاريس تمويلاً إضافياً بالغ الأهمية لأمن الوطن والحدود من الكونجرس.

فكر في أن «الفنتانيل» قتل أكثر من ربع مليون أميركي منذ عام 2018. وتعمل العصابات باستمرار على تكييف تكتيكاتها لإنتاج وتهريب المزيد من هذه المواد الأفيونية المربحة للغاية، إلى جانب السلائف الكيميائية والممنوعات، وغيرها من المخدرات القاتلة. يتم تهريب معظم الفنتانيل إلى الولايات المتحدة عبر منافذ الدخول، حيث يتم إخفاؤه في أغطية إطارات السيارة وظهور المقاعد وصناديق الأمتعة ومخازن البضائع في المركبات التي يقودها مواطنون أميركيون.

وسيتضمن طلبنا بالحصول على تمويل تكميلي على إرسال 1000 ضابط ومحقق إضافي إلى موانئ الدخول، ونشر أكثر من 100 آلة كشف متطورة عبر النقاط الساخنة، وتمويل عمليات دولية إضافية لمكافحة الاتجار بالبشر. وبشكل منفصل، أدى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمناخي في أعقاب جائحة كوفيد-19 إلى أكبر مستوى من الهجرة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وخاصة في نصف الكرة الأرضية لدينا.

وللتصدي لآثار هذه الهجرة التاريخية، اتبعنا استراتيجية شاملة لتعزيز إنفاذ القانون على الحدود وإعادة أولئك غير المؤهلين للحصول على الحماية بموجب القانون، وتوسيع المسارات القانونية للهجرة وتسريع تصاريح العمل، والعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة للحد من الهجرة غير الشرعية والتأكد من أن طالبي اللجوء يفعلون ذلك بطريقة آمنة ومنظمة. سيمكننا طلب التمويل الذي قدمناه من توظيف ونشر 1300 مندوب جديد لحرس الحدود، و1400 محامٍ وموظف لدعم قضايا الهجرة، و2700 موظف لجوء جديد. وسيؤدي ذلك إلى زيادة قدرتنا على إدارة الحدود بشكل آمن وإنساني، من خلال توفير مرافق احتجاز مؤقتة والمزيد من أسرّة الاحتجاز للأفراد الموضوعين في إجراءات الترحيل العاجلة.

وسيقدم هذا الطلب 1.4 مليار دولار للمدن والمجتمعات الأخرى التي تحتاج إلى دعم إضافي، ويعجل بإصدار وثائق تصريح العمل لغير المواطنين المؤهلين. ولكي نكون واضحين، فإن هذا التمويل التكميلي بمثابة حل مؤقت مطلوب بشكل عاجل وحاسم في الأمد القريب، ولكنه لا يشكل حلاً طويل الأمد لمشكلة عميقة الجذور. إن قوانين الهجرة الوطنية لدينا، والتي خضعت آخر مرة لمراجعات رئيسة من قبل الكونجرس في عام 1996، أصبحت قديمة إلى حد كبير، ونظامنا معطل تماماً. وهذا أمر يتفق عليه الجميع. الكونجرس وحده هو القادر على جلب أنظمة الهجرة وأمن الحدود لدينا إلى القرن الحادي والعشرين. إن إدارتنا حريصة على العمل مع الكونجرس من أجل خدمة الشعب الأميركي والرجال والنساء الذين يحمون بلدنا.

وفي غضون ذلك، ستواصل وزارة الأمن الوطني تطبيق قوانيننا وتأمين حدودنا وحماية مجتمعاتنا. لقد صادرنا من «الفنتانيل» على مدى العامين الماضيين ما يفوق ما صادرناه في السنوات الخمس السابقة مجتمعة - وقد ساهمت عمليات «ارتيميس» و«رولينج ويف» (التخطيط المرحلي)، و«بلو لوتس» و«فور هورسمان» و«أرجوس» في منع دخول أكثر من 40 ألف رطل من «الفنتانيل» في العام الماضي وحده. منذ انتهاء العمل بالقواعد المتبعة في حقبة الوباء بموجب المادة 42، قمنا بإعادة أكثر من 320 ألف شخص من غير المواطنين، بما في ذلك رحلات العودة إلى فنزويلا للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم معايير الهجرة.

إننا نقوم بإلقاء القبض على قادة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية وتعطيل وتفكيك منظمات التهريب التي تستغل الضعفاء.كثيراً ما يذكرنا الرئيس بايدن بتعبير والده: «لا تخبرني ما الذي تقدره. أرني ميزانيتك، وسأخبرك ما الذي تُقدره». إذا كان الكونجرس يقدّر حقاً سلامة وأمن الشعب الأميركي، فسيوافق على طلب ميزانيتنا التكميلية.

*وزير الأمن الداخلي الأميركي.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج اند سينديكيشن»