في منتصف التسعينيات، كانت «لورا هولجيت»، المسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الدفاع آنذاك، بموسكو على رأس وفد لمناقشة الطرق التي تستطيع بها الولايات المتحدة مساعدة الروس على حماية البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية المفككة.
وبعد أن قدم مسؤول روسي تفسيراً محيراً عن خطط الكرملين بالنسبة للتخزين، طلبت توضيحاً. وعرض المسؤول الروسي، وصوته يقطر بالسخرية، أن يوضح هذا «بتعبيرات تفهمها المرأة» وبعد ذلك وصف تحميل البلوتونيوم في «وعاء للطهي ووضع غطاء عليه». وقالت لي «هولجيت»، التي تعمل حالياً في مبادرة التهديد النووي، «كنت مندهشة للغاية، لم أكن حقا في وضع يسمح لي بالرد في تلك اللحظة. لقد كان الأمر ينم عن عدم الاحترام بشكل لا يصدق».
بالنسبة للنساء، والأشخاص الملونين، يعد التمييز الجنسي والتفرقة العنصرية والتحرش من العوائق التي تحول دون توظيفهم أو ترقيتهم، أو أخذهم على محمل الجد في بيروقراطية الأمن القومي – داخل الوطن وخارجه.
وفي حين أن الأرقام قد تحسنت في مجال الخدمة الخارجية (السلك الدبلوماسي)، حيث تشغل المرأة 40% من المناصب، وفي وزارة الخارجية، حيث تشغل المرأة 40% من المناصب العليا، ولكنها في وزارة الدفاع تشغل 20% فقط من الوظائف المدنية العليا.
وبالنسبة للمناصب العليا التي تتعامل مع القضايا النووية، فإن المرأة ليست ممثلة تمثيلاً كافياً، وفقاً لدراسة أعدتها منظمة «نيو أميركا»، في إطار جهد متزايد تشارك فيه مختلف المجموعات والأفراد لجعل هذه المجالات أكثر ترحيباً بالمرأة.
ووجدت الدراسة أن جزءاً من المشكل يكمن في المجال نفسه. فالسياسات التي تنطوي على بناء الأسلحة النووية ونشرها واستهدافها واستخدامها كانت منذ فترة طويلة مجالاً لمجموعة معزولة ومناهضة للابتكار من الرجال.
انظروا فقط إلى «دونالد ريجان»، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، الذي قال قبل قمة الرئيس رونالد ريجان مع ميخائيل جورباتشوف في عام 1987 إن النساء لن يفهمن «أوزان الإلقاء» أو غير ذلك من قضايا الأمن القومي التي أثيرت خلال الاجتماع.
توضح الأرقام كيف أصبح هذا النظام راسخاً، فقد وجدت الدراسة أنه منذ السبعينيات وحتى عام 2019، كانت المرأة تشغل 11 من 68 من المناصب العليا التي تتعامل مع الأسلحة النووية، والحد من الأسلحة، ومنع الانتشار في وزارة الخارجية، وتشغل 13 من 109 من هذه الوظائف في وكالة الحد من الأسلحة ونزع السلاح التي توقف نشاطها الآن، وخمسة من 63 وظيفة في وزارة الدفاع، وخمسة من 36 في وزارة الطاقة، واثنين من 21 منصباً لمستشار الأمن القومي.
وبشكل عام، كانت المرأة مرحباً بها بشكل أكبر في المناصب المعنية بالحد من الأسلحة ومنع انتشارها، والتي تركز على التفاوض بشأن حدود الأسلحة بدلاً من تطويرها أو استخدامها.
ومع ذلك، لكي تنجح المرأة في هذه المناصب بالغة الأهمية بالنسبة للأمن القومي، تدفع المرأة «ضريبة تتعلق بالجنس»، حيث تقوم «بالحسابات العقلية والعاطفية المستمرة التي تأتي من التمييز الضمني، والتمييز الواضح، والتفرقة، والتحرش»، وفقاً لدراسة منظمة نيو أميركا، التي استندت على مقابلات مع 23 سيدة يشغلن مناصب حكومية عليا.
وقالت جميع السيدات تقريباً إنهن تعرضن للتحرش، أو رأين أخريات يتم التحرش بهن، وعندما يتورط مسؤول أجنبي، كانت الضغوط تزداد لأن الأمر قد يسبب حادثاً دولياً.
وذكرت «لي هولجيت»، وهي مسؤولة سابقة رفيعة المستوى في البنتاجون، والتي كان من المتوقع أن تكون أول وزيرة دفاع امرأة حال فوز هيلاري كلينتون بالرئاسة، أنها كانت محظوظة بما يكفي لأن تحظى بمرشدين، غالباً من الذكور، وأن تترقى بسرعة في هذا المجال. وكانت، بالتالي، أقل عرضة للتمييز الجنسي والتفرقة، لكنها فازت بالاستحسان كقائدة ملهمة تساعد النساء الأصغر سناً على التقدم. وتتوقع هولجيت أن يخطو الجيل القادم خطوات أكبر في هذا المجال.

كارول جياكومو*
*كاتبة أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»