يُفرِّق الاقتصاديون ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. فيُعرِّف الاقتصاديون النمو الاقتصادي بأنه هو "معدل نمو الدخل القومي، ومن ثم متوسط دخل الفرد المرتبط به داخل المجتمع الواحد". أما التنمية الاقتصادية فهي "النمو الشامل لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع العائلي، إضافةً إلى نمو القطاعات غير الاقتصادية في جوانبها الاقتصادية والمالية داخل المجتمع الواحد". وبالتالي فإن مقياس معدل التنمية الاقتصادية لابد وأن يأخذ بالاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية. فلا يكفي الاعتماد على بعض المؤشرات الاقتصادية للحكم على معدلات التنمية الاقتصادية، فقد تكون الدولة حققت نمواً كبيراً بالفعل في بعض المؤشرات الاقتصادية، بيد أنها في الوقت ذاته قد أخفقت إخفاقاً كبيراً في متغيرات اقتصادية أخرى. ومن الأمثلة على ذلك قد تكون الدولة حققت نمواً كبيراً في متوسط دخل الفرد، بيد أن معدل الجريمة قد ازداد، وبالتالي فإن الدولة بحاجة إلى تقوية الأجهزة الأمنية والتربوية والاجتماعية. فهي إذاً بحاجة إلى زيادة الإنفاق العام. وليس بالضرورة أن تكون التنمية الاقتصادية متوازنة وبنفس المعدلات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بيد أنها يجب أن تكون متناسقة ومتجانسة إلى حدٍ كبير، وإلا فإنها سوف تخلق فجوةً كبيرة بين القطاعات الاقتصادية قد تترتب عليها إعاقة القطاعات الاقتصادية الحيوية عن النمو المستهدف.
ولا بد للدولة، في النظام الرأسمالي الحر، أن تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية فتخلق النظام الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي المناسب، والنظام السياسي المناسب، وتوجد الأنظمة الإدارية والتنظيمية المناسبة، وتوجد النظام الأمني المناسب، وتوجد النظام القانوني والتشريعي والقضائي المناسب، وتبسط سيادتها على الثروات الاقتصادية والأراضي، وتضع الأهداف والغايات، ومن ثم ترسم الاستراتيجيات والخطط والبرامج المناسبة وتتابع تنفيذها والإشراف عليها. فالحرية الاقتصادية لا تعني أبداً إلغاء دور الدولة، وإلا سادت الفوضى والفساد الإداري والمالي والاقتصادي.
أما الاستثمار فينقسم إلى نوعين رئيسين هما: الاستثمار الحقيقي real investment والاستثمار المالي financial investment . ويدخل في الاستثمار الحقيقي كافة أنواع الاستثمارات التي تتضمن أصولاً حقيقية ملموسة tangible assets، فمنها أصول ثابتة غير منقولة fixed assets (مثل العقارات، والأجزاء المثبتة من المصانع)، ومنها أصول ثابتة منقولة mobile assets (مثل السيارات والسفن والطائرات وأجهزة الحاسوب، وكافة السلع الاستثمارية المعمرة القابلة للنقل)، وتسمى ثابتة لأنها لا تتغير في المدى القصير. ومنها أصول متغيرة variable assets (مثل المواد الأولية الداخلة في الصناعة والطاقة، والمياه، والسلع شبه المصنعة التي تدخل في الصناعة من جديد، مثل العلب المعدنية والزجاجية والورقية والبلاستيكية)، وتسمى متغيرة لأنها تتغير بتغير الإنتاج. ومنها أصول معنوية intangible assets (مثل الاسم التجاري والماركة التجارية وحقوق الملكية وبراءات الاختراع). ويدخل قطاع الخدمات تحت مفهوم الاستثمار الحقيقي، ويشمل ذلك كافة أنواع الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية والوسطاء الماليون التي قد يتداخل فيها الاستثمار الحقيقي مع الاستثمار المالي. أما الاستثمار المالي فيشمل الاستثمار بالأوراق المالية في ظل غياب الأصول الحقيقية الملموسة بكافة صورها التي ذكرناها. ومن أمثلة تلك الاستثمارات المالية (المضاربة بالأسهم، والمضاربة بالعملات). ويُعتبر هذان النوعان من الاستثمارات المالية من أخطر أنواع الاستثمارات، وذلك نظراً لتعرضها للتقلبات الحادة والمفاجئة في أسعارها والتي يصعب التنبؤ بها حتى على أمهر الخبراء والمحللين الاقتصاديين. ويرجع السبب في صعوبة التنبؤ بها إلى ارتباط أسعارها بمتغيرات اقتصادية وغير اقتصادية، بعضها محلي وبعضها دولي، وبعضها مرئي ويمكن قياسه وحسابه والتنبؤ به (مثل أرباح الشركات)، وبعضها غير مرئي ولا يمكن قياسه وحسابه والتنبؤ به، مثل الحالات النفسية للمضاربين ومدى ثقتهم بالشركات، ومن ثم سلوكهم الاستثماري الذي يؤثر على العرض والطلب في الأسواق المالية. فالمضارب في الأسهم والمضارب في العملات كلاهما يهدفان إلى الربح السريع مستفيدين من فارق الأسعار. ولا شك أن المضارب في الأسهم يتملك نسبةً في رأسمال الشركات التي يشتريها كحقوق ملكية. بيد أن هذا المضارب لا يهدف إلى اقتناء تلك الأصول والاحتفاظ بها كاستثمار بعيد المدى، ومن ثم انتظار جني الأرباح السنوية أو حتى ربع السنوية أحياناً. بل إنه قد يشتري ويبيع تلك الأسهم في ظرف أيام أو حتى ساعات معدودة في اليوم الواحد. أما المضارب في العملات فهو يتملك العملات (أي رأس المال النقدي) لفترات قصيرةٍ أيضاً، وذلك لأن هدفه ليس الاستثمار بعيد المدى ولكنه يهدف إلى تحقيق الربح السريع في المدى القصير مستفيداً