بينما أكتب هذه السطور، يجتمع الوزراء والمسؤولون عن السياحة في دول الخليج للمرة الثانية، في خطوة مهمة لصناعة السياحة الخليجية. لا شك أن مجلس التعاون الخليجي يعتبر واحداً من أنجح التجمعات الإقليمية، وبالفعل نجح في تحقيق خطوات كبيرة في العديد من القضايا والتسهيلات للمواطن الخليجي، ومن هنا تأتي أهمية توسيع رقعة التعاون السياحي الخليجي، خاصة أن العالم اتجه بالفعل إلى الكيانات الكبرى لرفع مستوى المنافسة. أمام مجلس وزراء السياحة الخليجي العديد من القضايا والمهام الصعبة التي أعرف أن تحقيقها ليس بالأمر الهين، ولكن علينا أن نبدأ. أول هذه التحديات هو التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والتي تتيح للسائح أن يدخل بتأشيرة سياحية إلى أي دولة خليجية ثم ينتقل إلى دولة خليجية أخرى ويعود مجدداً دون أن يضطر للحصول على عدة تأشيرات، وهو ما يحدث الآن في دول الاتحاد الأوروبي. وثاني التحديات هو العمل على زيادة حركة السياحة بين دول الخليج، بتسهيل الانتقالات وزيادة وتحسين شبكة الطرق البرية، وتقديم تخفيضات وعروض في الرحلات الجوية والمنشآت الفندقية لمواطني دول الخليج والمقيمين أيضاً. ويكفي أن نعلم أن الأرقام الهائلة في الحركة السياحية الأوروبية والتي تصل إلى أكثر من خمسين مليون سائح لبعض دول أوروبا سنوياً، مصدرها الرئيسي والأساسي هو السياحة البينية الأوروبية. ويمكن أيضاً إقامة مهرجان خليجي موحد في كل دول الخليج، يأخذ من التراث والموروث الحضاري الخليجي عنواناً له، ويتم الترويج بشكل موحد في دول العالم، بحيث تظهر دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية واحدة، يمكن للسائح أن يحظى فيها بتنوع سياحي كبير. أتمنى كل التوفيق لاجتماع المجلس الوزاري السياحي الخليجي، وأتمنى أيضاً ألا تقتصر اجتماعاته على البيانات الرسمية، وأن نجد لهذه الاجتماعات أثراً وتأثيراً على أرض الواقع.. وحياكم الله..