عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
قالت وزارة البترول المصرية أمس، إن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اعتمد قيمة رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد لعام 2020 عند 37.5 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يمثل زيادة 29% تقريبا مقارنة مع المستوى السابق في ديسمبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تأتي «ضمن مجموعة إجراءات يقوم بها الجهاز في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريرها تدريجياً وفقاً للممارسات الدولية للعمل على دمج السوق المصرية بأسواق الغاز العالمية أخذا في الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والبترول».
وكان الجهاز قد خفض في ديسمبر الماضي رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24 بالمئة لتصل إلى 29 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأصدرت مصر في فبراير 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه، وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو. تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزاً رئيسياً لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، بل وتحولت إلى مصدر له.
