عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
سجلت تصرفات البيع والرهن العقاري في دبي، منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 183.67 مليار درهم، استحوذت الأراضي على 68% منها بقيمة تقدر بنحو 124.5 مليار درهم، مقابل 6% للمباني بقيمة 11.12 مليار درهم، فيما بلغت حصة الوحدات العقارية 26% بقيمة 48 مليار درهم.
وأفادت البيانات الإحصائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بوصول قيمة المبيعات العقارية إلى نحو 74.63 مليار درهم، حيث بلغت حصة الأراضي من إجمالي المبيعات نحو 35.36% بقيمة تقدر بنحو 26.39 مليار درهم، مقابل 11.76% لمبيعات المباني بقيمة 8.78 مليار درهم، وما نسبته 52.8% للوحدات العقارية التي سجلت مبيعات بقيمة 39.46 مليار درهم.
وتوزعت معاملات البيع على صعيد الوحدات العقارية بواقع 14.78 مليار درهم للوحدات المنجزة، ونحو 24.68 للوحدات العقارية قيد التنفيذ «الخريطة» وعلى صعيد مبيعات المباني توزعت بواقع 1.87 للمباني المنجزة ونحو 6.9 مليار للمباني قيد التنفيذ.
الرهن العقاري
وسجلت السوق العقارية في دبي معاملات رهن بقيمة إجمالية بلغت 109 مليارات درهم، خلال 11 شهراً، حيث بلغت حصة الأراضي من إجمالي عمليات الرهن ما نسبته 90% بقيمة تقدر بنحو 98.14 مليار درهم، مقابل 2.2% لرهن المباني بقيمة 2.34 مليار درهم، مقابل حصة بلغت نسبتها 7.8% لرهن الوحدات العقارية بقيمة 8.5 مليار درهم.
وتوزعت معاملات الرهن العقاري، البيع على صعيد الوحدات العقارية بواقع 8.4 مليار درهم للوحدات المنجزة، ونحو 153 مليون درهم لرهن الوحدات العقارية قيد التنفيذ «الخريطة» وتوزعت عمليات الرهن على صعيد المباني بواقع 2.25 مليار درهم لرهن المباني المنجزة ونحو 81 مليون درهم للمباني قيد التنفيذ.
وفصلياً، بلغ إجمالي تصرفات البيع والرهن العقاري في دبي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، 38.4 مليار درهم، منها 22.75 مليار درهم للأراضي، و2.793 مليار درهم للمباني، مقابل 12.89 مليار درهم للوحدات العقارية. وبلغت قيمة عمليات الرهن العقاري في دبي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، 21.13 مليار درهم، توزعت بواقع 16.942 مليار درهم للأراضي، و401 مليون للمباني، ونحو 3.79 مليار درهم للوحدات العقارية.
التملك
وقال محمد تركي مدير الإدارة والتطوير في شركة الوليد العقارية، إن نشاط حركة التداولات العقاري في دبي لاسيما على صعيد الأراضي والوحدات العقارية المنجزة وقيد التنفيذ يأتي في وقت أدت فيه حركة التصحيح السعري إلى توافر المنتجات العقارية بأسعار معقولة وهو الأمر الذي مكن شريحة جديدة من الدخول لمعترك الاستثمار العقاري للمرة الأولى.
وأوضح أن المستخدم النهائي للعقار بات يشكل النسبة الأكبر من المشترين لاسيما من هؤلاء الذين ينتقلون من الاستئجار إلى التملك في ظل وصول قيمة القسط الشهري للوحدة السكنية لقيمة مقاربة لقيمة الإيجار فضلاً عن طرح شركات التطوير عروضا تنافسية تتضمن مقدم حجز منخفضاً.
ويرى تركي أن اقتراب انطلاق فعالية إكسبو 2020 دبي يشكل حافزاً إضافياً لتملك العقار سواء بغرض الاستخدام أو الاستثمار منوها بأن جزءاً من عمليات الشراء تتم بسبب تحسُب شريحة كبيرة من معاودة الاتجاه الصعودي لقيمة الإيجارات مع بداية العام المقبل. وأوضح تركي أن استقرار الطلب على العقارات لم يغير من حقيقة مفادها أن الإمارة لا تزال وجهة الاستثمار العقاري الأولى في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من عناصر مستدامة متعلقة بالأمن والاستقرار والتطور الفائق للبنية التحتية في شتى القطاعات وتوافر البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال.
