عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد خبراء ومسؤولون بشركات تطوير عقاري أن توالي طرح وتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة، خلال السنوات الأخيرة، يعكس استقرار ومتانة السوق العقاري بأبوظبي رغم التحديات التي تواجه القطاع، موضحين أن استمرار تنفيذ المشاريع المعلن عنها، والتزام معظم الشركات بالإنجاز خلال المواعيد المحددة يعزز ثقة المستثمرين بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الفترة الحالية تشهد نشاطاً ملحوظاً في أداء السوق العقاري مع طرح المزيد من المشاريع، خاصة مشاريع الأراضي، في ظل الطلب المرتفع على مشاريع الأراضي لاسيما المناسبة لذوي الدخل المتوسط، مؤكدين وجود عوامل عدة تعزز من تحسن النشاط بالقطاع العقاري، وفي مقدمتها اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين ورواد الأعمال مؤخراً، فضلاً عن إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً، الذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي.
وقال أسامة سعيد، المدير العام لمجموعة بن حمودة للتجارة والخدمات العامة: إن توالي طرح المشروعات العقارية الجديدة في أبوظبي واستمرار تنفيذ المشاريع المعلن عنها يعكس استقرار السوق، ويؤكد متانة وقوة القطاع العقاري رغم التحديات، موضحاً أن التزام معظم الشركات بالإنجاز خلال المواعيد المحددة يعزز ثقة المستثمرين بالقطاع.
وأضاف: «نحن متفائلون بأداء السوق العقاري في أبوظبي، خاصة في ظل توفر عوامل عديدة تعزز أداء القطاع، وتسهم في جذب المزيد من المستثمرين للسوق». وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في عدد المشاريع الجديدة، لاسيما على الوحدات المناسبة لذوي الدخل المتوسط ما يعكس حجم الطلب المرتفع على هذه الوحدات.
بدوره، قال راشد العميرة، مدير إدارة تطوير المشاريع في شركة الدار العقارية: إن الشركة حققت مبيعات قوية من المشاريع التي تم إطلاقها العام الماضي، ما يعكس حجم الطلب المرتفع بالسوق لاسيما على مشاريع الأراضي، وهو ما عزز توجه الشركة مؤخراً لإطلاق مشروع أراضي «الريمان 2».
وحققت «الدار» مبيعات قياسية بلغت 1.6 مليار درهم بمشروع «الريمان» الذي أطلقته خلال يناير الماضي، فضلاً عن بيع كامل أراضي «ليا» في جزيرة ياس بمبيعات بلغت 400 مليون درهم، فور طرحه خلال أبريل الماضي.
وأوضح العميرة أن الشركة وفرت طريقة سداد ميسرة عبر سداد 50% خلال فترة الإنشاء و50% عند التسليم، مع تحصيل دفعة أولى بقيمة 5% فقط، مع إمكانية استفادة العملاء من الخصومات عند سداد كامل القيمة، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع «الريمان 2»، يأتي استجابة لمستويات الطلب القوية والمتزايدة على قطع الأراضي ذات التكلفة المنخفضة والمجهزة بمرافق البنى التحتية الأساسية، حيث يمكن للمالكين بناء وتصميم منازل طبقاً لمواصفاتهم الدقيقة التي تلبي تطلعاتهم وأذواقهم بشكل متكامل.
من جهته، أوضح فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار، أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تعزز صعود السوق في المستقبل القريب، خاصة في ظل توالي صدور العديد من القرارات المحفزة للاستثمار العقاري.
ولفت مشعل إلى عدة عوامل تعزز من تحسن النشاط بالقطاع العقاري، وفي مقدمتها اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، ورواد الأعمال مؤخراً، فضلاً عن إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً، الذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، موضحاً أن 90% من المشاريع العقارية للدار تقع في مناطق استثمارية.
من جهته، قال ماثيو غريغوري، رئيس المبيعات، دوبيزل العقارية: إن الأشهر الماضية شهدت مواصلة الشركات العقارية طرح المزيد من المشاريع الجديدة، مع تنوع ملحوظ في المشاريع وانتشارها بمختلف الإمارات.
وأوضح أن الفترة الحالية تعد «مواتية للمشترين» لوفرة خيارات الشراء، وتوفر وحدات بأسعار تنافسية، لافتاً إلى أن اهتمام شركات التطوير بتوفير طرق سداد ميسرة وخطط دفع مبتكرة يعزز المبيعات.
وأضاف أن توسع شركات التطوير في طرح نظام «الاستئجار للتملّك» يوفر فرصاً لعدد كبير من العملاء لشراء العقار، حيث يسدد المستخدم النهائي مبلغاً يعادل ما يدفعه للإيجار الشهري، ليتم تحويلها إلى دفعة أولى نحو التملك، وعلى هذا المنوال يتم تسديد قيمة العقار خلال فترة تصل إلى 15 عاماً، ما يجعله خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وتابع: «تتيح خيارات الاستثمار هذه وضعاً مريحاً لكل من المشترين ومطوري العقارات، حيث تفتح المجال أمام المستأجرين الحاليين لتملك منازلهم، في حين يمكن للمطوّرين، بمن فيهم الداخلون الجدد إلى السوق، تمويل مشاريعهم بطرق أكثر فعالية».
وقال جريجوري: «بالنظر إلى تركيز الكثير من المطورين على العقارات ذات الأسعار المعقولة، والتي تقدم عادة وحدات يرغب الأفراد الانتقال إليها فعلياً عوضاً عن الاستثمار، يتوقع أن يصبح نهج الاستئجار بغرض التملك أو خطط الدفع طويلة الأجل أكثر شيوعاً في السوق الأولية».
5900 قطعة أرض جديدة
شهد العام الجاري إطلاق 7 مشروعات جديدة توفر 5900 قطعة أرض، إلى جانب مشروعات أخرى توفر وحدات سكنية، حيث تم إطلاق مشروع «المهرة» السكني، في مدينة مصدر، والذي تباشر تطويره شركة سيادة إنترناشيونال للتطوير العقاري، ليوفر نحو 300 شقة سكنية، باستثمارات 250 مليون درهم، فيما طرحت شركة المسعود للتطوير العقاري مشروع «أزيور جزيرة الريم»، الذي يوفر 339 شقة جاهزة للسكن في جزيرة الريم، باستثمارات 500 مليون درهم.
وخلال معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، في أبريل الماضي، طرحت مبادلة للعقارات والبنية التحتية، وحدة الأعمال التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» 4 مشاريع توفر نحو ألف وحدة سكنية، تم إنجازها خلال العامين الماضيين، كما وقعت «ميرال»، الشهر الماضي، صفقة لبيع قطعتي أرض «ياس باي» مع شركة «سيادة انترناشيونال للتطوير العقاري»، التي ستقوم بدورها بتطوير بناءين سكنيين على الواجهة البحرية.
وكانت الفترة من 2009 إلى 2013 شهدت تراجعاً ملحوظاً في إطلاق المشروعات العقارية الجديدة في أبوظبي، في ظل تأثر السوق بتداعيات الأزمة المالية العالمية، قبل أن تعود كثير من الشركات لطرح المشاريع الجديدة بداية من عام 2014، لتشهد الفترة منذ 2015، إلى الآن ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاريع الجديدة بالإمارة.
وبحسب شركة «بروتيندرز» للأبحاث والمختصة في تتبع المشاريع بالمنطقة، بلغت قيمة المشاريع العقارية قيد التنفيذ في الإمارات 238.3 مليار دولار، يليها مشاريع النفط والغاز التي بلغت قيمتها نحو 100.5 مليار دولار، ثم مشاريع البنية التحتية بمجموع 81.3 مليار دولار.
