بعد أكثر من شهرين  على  الحملة التوعوية الشاملة لشرطة أبوظبي  وشركائها الاستراتيجيين في العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية التابعة لتوعية  مستخدمي  الدراجات الكهربائية «السكوتر» بالاستخدام الأمثل  لها  لتحقيق السلامة والأمان للجميع باتباع التعليمات والإرشادات، أقول بعد الحملة التي استمرت لما يزيد على ستين يوماً كثفت  الشرطة  حملاتها المرورية  مؤخراً لضبط  المخالفين لاستخدام هذه الوسائل الجديدة التي انتشرت بصورة مزعجة،  وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية لمستخدميها، وكذلك الحفاظ على سلامة المشاة بمختلف التقاطعات الحيوية في إمارة أبوظبي.
  أكدت  الشرطة خلال الحملة على أهمية  الالتزام باشتراطات استخدام «السكوتر» المصرح باستخدامها والأخرى غير المصرح بها، فالمسموح بها الدراجات الهوائية والسكوتر اليدوي والكهربائي، أما المحظورة فالدراجات الكهربائية ذات المقعد.
وقد حددت  اللائحة التنظيمية الخاصة في الإمارة بهذا الشأن مواصفات الدراجات الهوائية بأنها «التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها،  بينما «السكوتر الكهربائي»،  مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد.
 وكانت  شرطة أبوظبي  قد نشرت عبر منصاتها «أهم 7 خطوات لتعزيز سلامة مستخدمي الدراجات الكهربائية والمتمثلة في ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصصة للدراجات الهوائية مع القيادة في الاتجاه نفسه، والالتزام بحدود السرعة المحددة «20كلم/ الساعة» وتفادي حمل أي راكب مع مستخدم الدراجة، وتجنب حمل أي أوزان ثقيلة حتى لا تفقده التوازن، وعدم استخدام السماعات الثنائية أو الهاتف كونها تشتت التركيز، والحرص على احترام إشارات وقواعد المرور»، ولكن للأسف عند أي تقاطع في العاصمة وبالذات في قلب المدينة التجاري تجد مستخدمي هذه الوسائل يضربون عرض الحائط بكل  تلك النصائح القيمة  ولا يقيمون وزناً لأبسط قواعد السلامة المرورية، تجد الواحد منهم ومعه  زوجته وأطفالهما على متن الدراجة التي تئن تحت أوزانهما وبدون أي خوذة أو وسيلة  وقائية يمر بين المارة كالسهم، ومنهم من يدخل معهم إلى داخل أنفاق المشاة اختصاراً للطريق.
 مشكلتنا أن الغالبية العظمى من هؤلاء المخالفين يفتقدون لثقافة احترام القانون، ولا يرتدعون أو يلتزمون إلا بالمخالفات والغرامات الرادعة بما في ذلك مصادرة أداة المخالفات، لعل وعسى ينصلح حالهم.