قرار الضم الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه على منطقة الأغوار والمستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية، يعني أن 32% من مساحة الضفة الغربية (ما يعادل 1812 كيلومتراً مربعاً) ستقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، فيما سينتج عن الضم وضع 400 ألف فلسطيني يعيشون في 161 تجمع فلسطيني، في معازل. وسواء صدقت الأنباء عن تأجيل ضم الأغوار والاكتفاء مبدئياً بضم أكبر مستوطنتين في الضفة لتوسيع احتلال القدس، فإن الأصوات الإسرائيلية الداخلية المعارضة (بعد المعارضة العربية والإسلامية والأوروبية، إضافة إلى معارضة أوساط أميركية بارزة) لخطة الضم، تعالت رافضةً ومحذرةً منها بعيداً عن مسألة حجمها وتوقيت تنفيذها والمناطق التي سيتم ضمها. 
سياسيون إسرائيليون بارزون يعارضون «الضم» بأقوى العبارات. وعلى سبيل المثال، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق «إيهود أولمرت» اتهم صراحة بنيامين نتنياهو بأنه يسعى لـ«إشعال الشرق الأوسط من خلال خطة الضم»، فيما اعتبرت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، أن «الضم خطأ تاريخي ضد المصالح الإسرائيلية، ويعني حقيقةً أن إسرائيل ستتجاوز وتتخطى نقطة اللاعودة، وهذا خطأ تاريخي لإسرائيل». 
كذلك، تتحدث مصادر مطلعة عن أن المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية قلقة، وأحياناً مستاءة، من توجهات «الضم»، لكنها تعبّر عن ذلك على نحو غير مباشر ومن خلال أصوات بارزة ولو «متقاعدة». فمثلا، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام «الشاباك» (يعقوب بيري) قال: «أي عملية ضم أحادية الجانب، لن تحمل معها استراتيجية أو فرصة تاريخية». أما رئيس معهد أبحاث الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) الأسبق، «عاموس يدلين»، فقال: «يمكن فهم خطوة الضم فقط في إطار تسوية مستقبلية وليس في نطاق خطوة ضم في توقيت بائس، لذا فستكون مساهمتها في الأمن القومي هامشية». ويضيف: «إنها خطوة مناهضة للصهيونية، وستمنع في المستقبل أي إمكانية للانفصال عن الفلسطينيين والحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، آمنة وأخلاقية».
كذلك يرى اللواء احتياط والوزير السابق ورئيس حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل»، «متان فلنائي»، أن «إضعاف السلطة الفلسطينية سيتسبب بإشعال الشارع الفلسطيني. إنها خطوة متسرعة، وفي حال تنفيذها فستؤدي إلى عدم استقرار محلي وإقليمي، وسندفع جميعاً ثمن ذلك. لا نعرف كيف سيبدو اليوم التالي للضم، لكننا بالتأكيد نعرف أمراً واحداً وهو أنه لا يوجد أي مبرر أمني لهذا الضم. كما أنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى قيام دولة ثنائية القومية ووضع حد للحلم الصهيوني». 
كما يعتقد «عاموس غلعاد»، اللواء احتياط والرئيس السابق للقسم السياسي الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الخطة «عمل غير مسؤول وتنطوي على رهان خطر، وفيها تهديد لأمن إسرائيل القومي.. إنها خطوة لا لزوم لها بتاتاً، وذات طاقة ضرر كامنة متعددة الأبعاد في المدى البعيد على أمن إسرائيل ومستقبلها».
الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية يفضي إلى إبعاد إسرائيل عن قبولها إقليمياً في المنطقة، خاصة أنها لطالما ادعت بعدم رغبتها في حكم الفلسطينيين وأن الاحتلال وضع مؤقت، لكنها إن نفذت «الضم» فإنها بذلك تديم حالة الاحتلال، الأمر الذي يجعل منها دولة «آبارتايد» صريح!