تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في سياساتها الرامية لتحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين وذلك من خلال مختلف البرامج الحكومية الشاملة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم يشتمل على رفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم.

ويتميز هذا القرار بالعديد من الجوانب الإيجابية، ولكن برأيي هناك ثلاثة جوانب بارزة جديرة بالتنويه.الجانب الأول هو شمولية قرار رئيس الدولة لجميع أفراد الأسرة ولا يستثني منهم أحداً بداية من الزوج - رب الأسرة – مروراً بالزوجة وانتهاء بالأبناء، والذين سيستفيدون جميعاً بالمخصصات المالية، سواء تلك الخاصة بعلاوات الأبناء أو علاوة رب الأسرة أو الزوجة سواء يعملون أو لا يعملون.

والجانب الإيجابي الثاني هو زيادة المخصصات المالية المطبقة منذ عقود وهي علاوات رب الأسرة والزوجة والأبناء. فبالنسبة للزوج، فإن علاوته تتزايد حسب الخبرة وسنوات العمل، وقد زادت لتبدأ من 5000 درهم شهرياً ومن ثم تتزايد بمعدل 2000 درهم شهرياً عن كل 10 سنوات من الخبرة العملية حتى تصل إلى 13000 ألف درهم، ثم تأتي علاوة الزوجة التي زادت لتصل إلى 3500 درهم، ثم تأتي علاوة الأبناء التي زادت لتصبح 2400 درهم شهرياً للابن الأول، و1600 درهم شهرياً للابن الثاني والثالث، و800 درهم للابن الرابع فأكثر، وتنطبق هذه العلاوة على الحالات كافة بما يشمل الموظف والعاطل عن العمل والباحث عن وظيفة.

أما الجانب الثالث الإيجابي في قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الخاص بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، فيتركز في «مواكبة تطورات ومقتضيات العصر».

والمقصود هنا العلاوات الجديدة وتشمل مخصص التعليم الجامعي للطلاب ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، ومخصص المتعطل الباحث عن العمل الذي يمتد إلى 6 شهور.

كما يشمل القرار أيضاً استحداث علاوات دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود، حيث تتحمل الحكومة في الأولى 75% من تضخم أسعار المواد الغذائية، كما يتم تقديم دعم شهري للكهرباء والمياه بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلو وات، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف جالون، وأخيراً هناك علاوة دعم الوقود التي تهدف للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً، حيث يُقدم البرنامج دعماً شهرياً بنسبة 85% من زيادة سعر الوقود على 2.1 درهم للتر.

ويحصل رب الأسرة المتزوج شهرياً على دعم لـ 300 لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة على دعم لـ 200 لتر إضافي. أو يحصل رب الأسرة على دعم لـ 400 لتر إذا كانت الزوجة غير حاصلة على دعم. تلك هي أبرز مفردات قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الخاص بدعم ذوي الدخل المحدود، والذي سوف يساهم بصورة كبيرة في تماسك الأسرة الإماراتية وتطوير قدرتها على مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها.

* باحث إماراتي