على عكس المأزق الحزبي القديم في أميركا – إذ لم يصوت أي «جمهوري» واحد لصالح قانون خفض التضخم الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن، فإن الصراع الجديد حول سياسة المناخ سيثير العديد من الجماعات البيئية التي دفعت بشدة الولايات المتحدة نحو خطوات لإزالة الكربون.
سيؤدي الصراع الجديد حتماً إلى تعثر استراتيجية إصلاح البنية التحتية للطاقة في البلاد، حيث تقف المنظمات البيئية في طريق أكثر المسارات مباشرة لإزالة الكربون من الاقتصاد الأميركي على مدار الثلاثين عاماً القادمة.
في الوقت الحالي، ما يعلق في ذهن نشطاء البيئة هو مطالب السيناتور جو مانشين في مقابل تصويته لقانون خفض التضخم: تمهيد الطريق لاستكمال خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر فيرجينيا الغربية، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصلاحات للحد من العقبات التنظيمية الأخرى التي تواجه مشاريع البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك المراجعات البيئية.
قالت لي مهيار سرور، نائبة مدير قسم «خارج نطاق أنواع الوقود غير النظيفة» بنادي سييرا: «لا يوجد سبب لمنح السيناتور مانشين أي تنازلات أكثر مما حصل عليه بالفعل». وأقرت بأن «قانون خفض التضخم سيكون تحويلياً. فقد وافق الكونجرس على استثمار ضخم لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة». ولكنها ترى أن تزويد ويست فيرجينيا بالغاز الطبيعي أمر غير مقبول، وأن إجبار الكونجرس للموافقة على إنشاء خط الأنابيب هو أمر غير لائق إلى حد ما. علاوة على ذلك، ليس من غير المعقول المطالبة بأن تكون خطوط الأنابيب مطابقة لمعايير حماية النظم البيئية والمجتمعات التي تعبرها.
لكن دعونا نواجه الأمر: سيستمر الغاز الطبيعي، الذي ينتج فقط نصف انبعاثات الكربون مقارنة باستخدام الفحم، في لعب دور حاسم في إزالة الكربون من شبكة الطاقة. وتصر سرور على أن «الغاز ليس وقوداً يصلح لفترة انتقالية للوصول إلى مستقبل الطاقة النظيفة الذي نحتاجه». في الواقع، لقد كان الغاز هو الوقود الرئيسي ليحل محل الفحم. وسيستمر كذلك لبعض الوقت. ستكون هناك حاجة لخطوط الأنابيب لنقله.
لننظر إلى ولاية كارولينا الشمالية، وهي واحدة من 16 ولاية فرضت جدولاً زمنياً لتخفيف انبعاثات الكربون، والتزمت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70% من عام 2005-2030. فقد خلص تحليل أجرته مجموعة «براتل» لصالح رابطة موردي الطاقة النظيفة إلى أن المسار الأرخص للوصول إلى الهدف يتضمن إضافة 2000 - 3500 ميجاواط من توليد الطاقة بالغاز الطبيعي بحلول ذلك الوقت.
ويعد الغاز الطبيعي أيضاً جزءاً من الإستراتيجيات الوطنية لإزالة الكربون. النمذجة في مشروع «ريبيت» بولاية برينستون، الذي يحسب أن قانون خفض التضخم يمكن أن يخفض انبعاثات الكربون في البلاد بنسبة 42% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2005، يفترض استثمارات بمليارات الدولارات في طاقة توليد إضافية مدعومة بالغاز الطبيعي. وتقر مجموعة «روديوم جروب»، التي تقدر أن التشريع يمكن أن يخفض الانبعاثات من 32% إلى 42%، بأن التوليد الذي يعمل بالغاز سيزداد. ومن المحتمل أن يؤدي الوقوف في طريق توليد الغاز الطبيعي، في هذه المرحلة، إلى حرق المزيد من الفحم. 
إن قلق الحركة البيئية بشأن استراتيجية المناخ التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية ليس فقط بسبب انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري. وهناك العديد من أقوى المنظمات الخضراء في أميركا لديها تأثير أوسع نطاقاً مع التأثير الذي يمكن أن تحدثه أي بنية تحتية للطاقة على البيئة الطبيعية. وهذه مشكلة بالنسبة لاستراتيجية الإدارة لمكافحة تغير المناخ. من المرجح أن تتعارض كل أداة في قانون خفض التضخم مع أي هدف بيئي آخر.
عارض «نادي سييرا» ومجموعات أخرى مشروعاً محظوراً الآن لجلب الطاقة الكهرومائية من كندا إلى الشمال الشرقي، على أساس أن خطوط النقل اللازمة ستقطع مساحات طويلة من الغابات، بينما تستهلك الطاقة الكهرومائية مساحة كبيرة وغير قابلة للتجديد على أي حال.
كما أثارت مشاريع احتجاز الكربون من الهواء وتخزينه حفيظة دعاة حماية البيئة. 
كان اعتراض الحركة البيئية على الغاز الطبيعي وغيره ذا أهمية قليلة نسبياً، حيث إن السؤال حول ما يجب فعله بشأن ثاني أكسيد الكربون كان خاضعاً لرد الجمهوريين عليه بـ «لا شيء». ولكن مع اعتراض الحزب «الجمهوري» على سياسة المناخ، فإن معارضة جماعات البيئة لبعض الخطوات قد تصبح العائق الرئيسي لإيجاد حل.

إدواردو بورتر

كاتب أميركي 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»