وافقت ما يقرب من 190 دولة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي على اتفاقية أممية شاملة لحماية 30% من أراضي ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030 واتخاذ عدد كبير من الإجراءات الأخرى ضد فقدان التنوع البيولوجي. أزمة متصاعدة، إذا تُركت دون كابح، فإنها تعرض للخطر إمدادات الغذاء والمياه على كوكب الأرض وكذلك وجود أنواع لا حصر لها في جميع أنحاء العالم.

تأتي الاتفاقية في الوقت الذي يتراجع فيه التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم بمعدلات لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. توقع الباحثون أن مليون نبات وحيوان معرضون لخطر الانقراض، كثير منها في غضون عقود. كان آخر حدث انقراض بهذا الحجم هو الذي قتل الديناصورات قبل 65 مليون سنة.
في حين دفع العديد من العلماء والناشطين لاتخاذ تدابير أقوى، فإن الصفقة، التي تشمل آليات المراقبة التي تفتقر إليها الاتفاقات السابقة، تشير بوضوح إلى زيادة الزخم حول هذه القضية.
بشكل عام، تحدد الصفقة مجموعة تضم 23 هدفاً بيئياً. أبرزها، المعروف باسم (30x30)، سيضع 30% من اليابسة والبحر تحت الحماية. حالياً، حوالي 17% من أراضي الكوكب وحوالي 8% من محيطاته محمية.
الولايات المتحدة هي مجرد واحدة من دولتين في العالم ليستا طرفين في اتفاقية التنوع البيولوجي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن «الجمهوريين»، الذين يعارضون عادةً الانضمام إلى المعاهدات، قد منعوا عضوية الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الوفد الأميركي كان مطلوباً من المشاركة من الخطوط الجانبية.
وقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً من شأنه أن يضع بالمثل 30% من الأراضي والمياه الأميركية تحت الحماية، ولكن من المتوقع أن تواجه أي جهود تشريعية لدعم هذا الهدف معارضة قوية عندما يتولى «الجمهوريون» السيطرة على مجلس النواب في يناير.

ووافقت البلدان أيضاً على إدارة الـ 70% المتبقية من الكوكب لتجنب فقدان المناطق ذات الأهمية الكبيرة للتنوع البيولوجي، ولضمان أن تكشف الشركات الكبرى عن مخاطر التنوع البيولوجي وآثاره من عملياتها. الآن، السؤال هو ما إذا كان سيتم تحقيق الأهداف السامية للصفقة.
أخفقت اتفاقية سابقة مدتها 10 سنوات في تحقيق هدف واحد بشكل كامل على المستوى العالمي، وفقاً للهيئة التي تشرف على اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي معاهدة الأمم المتحدة التي تدعم الاتفاقية القديمة والجديدة التي تم التوصل إليها في مونتريال يوم الاثنين الماضي. لكن المفاوضين قالوا إنهم تعلموا من أخطائهم، ويتضمن الاتفاق الجديد أحكاماً لجعل الأهداف قابلة للقياس ومراقبة تقدم الدول.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»