أكدت القيادة الرشيدة في أكثر من مناسبة أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، في دورتها الثامنة والعشرين «كوب 28» ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023، مؤكدةً ثقتها بتنظيم أنجح مؤتمر مناخي عالمي.
وانطلاقًا من إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال العمل البيئي وحماية الطبيعة، أَسّست دولةُ الإمارات خلال العقود الماضية الركائزَ الأساسية للعمل المتقدم في المجال المناخي، وأصبح لديها تاريخ حافل على صُعُد متعددة في هذا السياق، منها خفض الانبعاثات، وتسريع عجلة نمو الطاقة المتجددة، والانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وقد شدّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مناسبات عدة على أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات، مؤكدًا سموه التزامها بحماية البيئة، ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة لمصلحة شعبها وخدمة البشرية، واتخذت دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة من أجل نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهارًا.
وفي إطار تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الفوائد المناخية، قدّمت دولة الإمارات 1.5 مليار دولار، للمساعدة في بناء محطات توليد طاقة متجدّدة في أكثر من 40 دولة، كما تسعى من خلال مبادرة «الشراكة الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة» إلى تخصيص 100 مليار دولار للتمويل والاستثمار لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
ومن المبادرات الإماراتية التي حقّقت الكثير من التقدم في مجال الزراعة التي تعدّ إحدى الركائز الأساسية في مواجهة تحديات أزمة المناخ، مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» بالتعاون مع الولايات المتحدة، والتي نجحت منذ انطلاقها قبل عامين في جذب المزيد من الشركاء من حول العالم لإيجاد حلول لتعزيز الابتكارات الزراعية وفق أسس مستدامة.
وتمتلك دولة الإمارات سجلًّا حافلًا بالإنجازات في مجال مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، يشمل استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية التي تنتج 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية سنويًّا، وبإجمالي 40 تيراواط في الساعة سنويًّا عند تشغيل المحطة الرابعة.
وتسعى دولة الإمارات من خلال رئاسة مؤتمر المناخ إلى مدّ جسور التعاون وتعزيز التنمية المستدامة وبناء الشراكات بين مختلف الدول، وترسيخ أسس التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التقنيات النظيفة لتحقيق انتقال واقعي وعملي وتدريجي في قطاع الطاقة، بعيدًا عن الدعاوى الفضفاضة التي لا تغيّر من حقائق الواقع وتزرع الانقسامات بين الدول في مرحلة تاريخية فارقة تتطلّب تكاتف الجهود من أجل التصدّي لتغير المناخ.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية