رفض مجلس الشيوخ الاقتراح المقدم من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للحد من الهجرة غير الشرعية، لكن كما اقترح منتقدو الرئيس جو بايدن من «الجمهوريين»، فإنه يمكنه، بسلطته الخاصة، اتخاذ تدابير من شأنها أن تحد من عدد العمال غير المسجلين الذين يعبرون الحدود.
وإذا حظيت هذه الإجراءات بما يكفي من القبول، فمن الممكن أن تساعد بايدن وحزبه الديمقراطي في نوفمبر القادم، كما أنها تستحق التنفيذ من أجل مصلحتهم. ومع ذلك، فإن هذه التدابير وحدها ليست كافية لوضع هيكل طويل الأجل لإعادة النظام والانضباط إلى الحدود ونظام الهجرة لدينا. وللقيام بذلك، سيتعين على الكونجرس أيضاً أن يتحرك في نهاية المطاف.
يتمتع بايدن بسلطة التصرف بموجب المادة 212 (الفقرة «و») من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، والتي تنص على أنه يمكن للرئيس «تعليق دخول جميع الأجانب أو أي فئة من الأجانب» الذين يرى أن دخولهم «سيضر بمصالح الولايات المتحدة». وفي عام 2018، عندما حكمت المحكمة العليا في قضية «ترامب ضد هاواي» ضد الطعون في حظر سفر المسلمين الذي فرضته الإدارة، أعلنت أن هذا البند في قانون عام 1952 «ينم عن الإذعان للرئيس».
من بين أكثر من ثلاثة ملايين محاولة عبور من قبل مهاجرين غير شرعيين على الحدود الجنوبية في السنة المالية 2023، خلق عبور ما يقرب من 2.5 مليون شخص عبئاً مالياً هائلاً على حدودنا، وكذلك في المدن والولايات، ليس فقط في الجنوب الغربي، ولكن أيضاً في الغرب الأوسط والشمال الشرقي. وقد انضم العديد من هؤلاء المهاجرين إلى الطبقة الدنيا من العمال الذين استغلهم أصحاب العمل على مدى عقود من الزمن بلا رحمة لخفض الأجور في مجالات الزراعة، وتغليف اللحوم والبناء، وغيرها من المهن الضعيفة. وفي الوقت نفسه، فإن السهولة التي تمكن بها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين من العبور ألقت بظلال من الشك على أميركا باعتبارها دولة تطبق القوانين القابلة للتنفيذ.
وباستخدام المادة 212 (الفقرة «و»)، يستطيع بايدن تضييق نطاق اثنين من الطرق الرئيسة التي يدخل من خلالها الأشخاص غير المسجلين إلى البلاد. وفي حين أن بعض المهاجرين يعبرون الحدود دون أن يتم اكتشافهم (نحو 600 ألف في السنة المالية 2023) أو يتجاوزون مدة تأشيراتهم، فإن عدداً أكبر بكثير يطالب الآن بالحق في اللجوء. وجدير بالذكر أنه في قانون اللاجئين لعام 1980، وضع الكونجرس اتفاقية الأمم المتحدة لمنح اللجوء للمهاجرين الذين لديهم «خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم، أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة، أو رأي سياسي».
يتجنب العديد من المهاجرين، الذين يبحثون عن حياة أفضل لأنفسهم، المسار القانوني للحصول على الجنسية من خلال الهجرة، وذلك عبر الادعاء بأنهم يفرون من الاضطهاد. وغالباً ما يتم إطلاق سراح أولئك الذين يطلبون اللجوء في انتظار جلسة المحكمة للنظر في طلباتهم، والتي يمكن أن تستغرق أربع سنوات في المتوسط، بسبب الأعباء التي تقع على عاتق محاكمنا. وحوالي 60% من المهاجرين الذين يحضرون أخيراً جلسات المحكمة يتم رفض طلبهم للجوء، وهي علامة أكيدة على إساءة استخدام نظام اللجوء. وبعضهم لا يظهر في المحكمة على الإطلاق.
من خلال الأوامر التنفيذية، يمكن لبايدن أن يطلب من أولئك الذين يطلبون اللجوء أن يفعلوا ذلك فقط في منافذ الدخول، ويمكنه الحد من هذه الأعداد في ضوء تراكم أكثر من ثلاثة ملايين حالة. أولئك الذين يَعبرون من أماكن غير منافذ الدخول ستتم إعادتهم إذا تم القبض عليهم، ما يقلل الأعداد بشكل كبير. ويمكن لبايدن أيضاً إلغاء قرار إدارته لعام 2021 بتوسيع حق اللجوء بشكل كبير ليشمل الأشخاص الذين يزعمون أنهم مهددون بالعنف المنزلي وعنف العصابات، ناهيك عن الاضطهاد السياسي أو الديني الذي ألهم اتفاقية الأمم المتحدة وقانون اللاجئين.
كما تم قبول العديد من المهاجرين غير الشرعيين مؤقتاً، من خلال ما يسمى الإفراج المشروط، والذي يسمح بالمهاجرين «فقط على أساس كل حالة على حدة لأسباب إنسانية عاجلة»، أو «لتحقيق منفعة عامة كبيرة».
من المؤكد أنه يمكن تقديم حجة للرئيس لرفع سقف اللاجئين للسماح بدخول الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة في حرب خاسرة ويواجهون الانتقام، أو الأوكرانيين الذين يبحثون عن ملجأ مؤقت، لكن في ظل الاستخدام الموسع لبايدن للإفراج المشروط، يتم استخدامه لقبول الأشخاص - وكثير منهم مهاجرون لأسباب اقتصادية - من البلدان التي لا توافق الولايات المتحدة على أنظمتها ببساطة. ويمكن لبايدن التخلي عن هذا الاستخدام للإفراج المشروط دون أي إجراء من الكونجرس.
ويمكن للرئيس أيضاً الاستمرار في بناء الجدار الحدودي الذي بدأته إدارة ترامب (وهو أمر استأنفته الإدارة في أواخر عام 2023). لكن القيام بذلك لن يوقف التدفق الحالي للأشخاص غير المسجلين، لأن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات حتى يكتمل بناء الجدار. لكنه في نهاية المطاف قد يؤدي إلى تثبيط بعض الهجرة غير الشرعية، كما فعل الجدار على حدود كاليفورنيا قبل عقود من الزمن.
إن التصدي بشكل كامل للتحدي الذي تمثله الهجرة غير الشرعية، ومعالجة حوافز القدوم إلى الولايات المتحدة في المقام الأول، فضلاً عن قدرة نظامنا على التعامل مع طالبي اللجوء الشرعي وإبعاد أولئك الذين انتهكوا القانون.. سيتطلب جهداً شاملاً من قبل الكونجرس. وحتى في ظل الأوامر التنفيذية السابق ذكرها، فإن دخول الولايات المتحدة من خلال المعابر الحدودية غير القانونية وتجاوز مدة تأشيرات الدخول سيستمر، وسيظل الأشخاص غير المسجلين في أميركا في مأزق مالي وعملي.
من الممكن أن يتبنى الكونجرس ثلاثة أنواع من التدابير:
أولاً، فرض مطلب وطني، مدعوماً بعقوبات قاسية، يقضي بأن يتحقق أصحاب العمل من شرعية التعيينات المحتملة من خلال نظام «التحقق الإلكتروني» لمكافحة التزييف، وهو نظام يديره الضمان الاجتماعي ووزارة الأمن الداخلي. وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من جاذبية الهجرة غير الشرعية للمهاجرين لأسباب اقتصادية.
ثانياً، تعزيز حماية الحدود وفقاً للخطوط التي اقترحها مشروع القانون المقدم من الحزبين في مجلس الشيوخ.
ثالثاً، منح العمال غير المسجلين وأسرهم، الذين يشغلون وظائف وعاشوا باحترام في الولايات المتحدة، الطريق إلى العمل القانوني والإقامة، وهذا ما تم اقتراحه في مشاريع قوانين الهجرة الشاملة في الأعوام 2006، و2007، و2013.
جون بي. جوديس
مؤلف شارك مع روي تيكسيرا في كتاب «أين ذهب كل الديمقراطيين؟»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»