يربط كثير من المحللين الاقتصاديين حالة التعافي العالية التي يشهدها الاقتصاد الأميركي في وقتنا الحالي بعودة الهجرة وقدوم ملايين العمال الأجانب خلال العامين الماضيين. وفي هذه الصورة نرى إدغار ألايون، الذي جاء إلى الولايات المتحدة العام الماضي قادماً من بلده فنزويلا في دورة تدريبية حول سلامة البناء نظمتها إحدى الجمعيات الخيرية الكاثوليكية التابعة لأبرشية نيويورك.

وقد اتضح أن التعافي الاقتصادي الأميركي بعد جائحة «كورونا-19» أصبح أقوى وأكثر استدامة مما توقعه معظم الخبراء، وهو ما يعود أساساً إلى انتعاش الهجرة التي تمثل سبباً مهماً لعودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة في مرحلة ما قبل الجائحة.

وقد أدى استئناف معالجة تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة في عامي 2021 و2022 إلى إطلاق عملية التوظيف، مما سمح للعمال الأجانب بسد بعض الفجوات في سوق القوى العاملة، أي النقص الذي عانته الصناعات والقطاعات بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها الجائحة. ويستجيب دخول العمال المهاجرين لأحد احتياجات الاقتصادي الأميركي طويلة المدى، أي تجديد القوى العاملة الذي يعد مفتاحاً في غاية الأهمية لتلبية متطلبات العمل في ظل اثنتين من السمات الديموغرافية الرئيسة للمجتمعات الغربية الصناعية عامة، أي انخفاض معدلات المواليد الجدد وتزايد عدد كبار السن المتقاعدين.

ووصل صافي الهجرة في العام المالي المنتهي في الأول من يوليو 2023 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017، إذ بات المولودون في الخارج يشكلون الآن نسبة 18.6% من القوى العاملة في الولايات المتحدة.

ويتوقع مكتبُ الميزانية في الكونجرس الأميركي أن يستمر تدفق الهجرة على مدى السنوات العشر المقبلة، وأن يتواصل تراجع نسبة الأميركيين في سوق العمل الوطني. وإلى ذلك، فقد أكد المكتب على أهمية تحقيق التوازن بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المتاحة، من أجل تخفيف تضخم الأجور ومراقبة الأسعار.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)