تهتم المجتمعات اليوم بمنظومة الاستدامة لكونها تحقق التنمية الاقتصادية للبلدان كافة، ومن هذا المنطلق تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية البيئة والاعتناء بالموارد البيئية لكي تستمر الحياة والمعيشة على الأرض.
وفي ظل قناعة دولة الإمارات بأهمية السياسات المستدامة التي تضمن تحقيق النمو، وفي الوقت نفسه تحافظ على البيئة، وتصون الموارد، وتخلق الفرص الجديدة، تم تمديد عام الاستدامة لعام 2024، حين أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن هذه المبادرة التي ستستكمل مسيرة ومجريات مبادئ الاستدامة، والتي حققت نجاحاً في عام 2023، وتستمر أيضاً في العام الحالي تحت إشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مع سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.
تسعى الدول اليوم، ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة لضمان جودة الحياة، وهذا يعني بأنّ بلادنا تعمل بكل مساعيها لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية من خلال مواردها الطبيعية. في الحقيقة، هناك ندرة في الموارد الطبيعية في البلاد، ولذلك تلعب الاستدامة دورها الفعّال والمؤثر لتحقيق الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، كما أنّها توفر الطاقة والمياه في حال لو تم استثمارها بالشكل الصحيح، والذي يوفر الحياة الكريمة للأجيال القادمة. وهناك طرق عديدة باتت معروفة ومشاعة لتحقيق الاستدامة، والتي من أجلها أيضاً تتحقق العدالة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال «دعم الابتكار التكنولوجي» في مجالات الطاقة المتجددة، الشمسية وطاقة الرياح هو دافع أساسي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي للأوطان. وأيضاً، «العمل على تحفيز الإنتاج النظيف»، ويتم العمل على ذلك عن طريق تقليل إنتاج النفايات، بما يمنع هدر الموارد، وهذا ما تلعبه الصناعات اليوم من دور تشجيعي يدعم عملية الحفاظ على نظافة البيئة من الانبعاثات الضارة التي تنتجها النفايات. 
وفي السياق ذاته، لابد أن نشير بأنّ الحكومات لها دورها القيادي اليوم لمكافحة التغيير المناخي، وهذا مطلب ومُتطلّب لتحقيق التنمية المستدامة، وجودة الحياة على المستويين الإقليمي والدولي، وفي هذا الشأن لابد من اتخاذ الإجراءات التي تسعى لتحقيق الدور الريادي للوطن.
ويأتي ذلك من خلال التشجيع للإقدام على ما يُسمى بـ«التكنولوجيا الخضراء»، والتي تفتح فرصاً لتنافسية الاقتصاد الوطني، وهذا ما يُطلق عليه «الإلتزام العالمي».
ومن بين إسهامات الدولة في هذا الشأن، أتت القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة أكثر من 25 دولة لتناقش القضايا الراهنة والمستقبلية للرفع من شأن الأوطان بحكوماتها ومؤسساتها، والتي من ضمنها المؤسسات التي تسعى لدعم «الاستدامة».
شعب الإمارات يثق بحكومته، وما ترنو إليه من مقاصد لتحقيق رفاهية مواطنيها والمقيمين على أرض الإمارات الحبيبة، والاستدامة تُمثّل الآن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، لذا باتت مسؤولية جماعية، لنتشاركها معاً من أجل مستقبل الوطن.
*كاتبة إماراتية