عاتبتني إحدى بناتي لعدم كتابة مقالي الأسبوعي عن «يوم المرأة»، متهمة إياي بتجاهله، غير أني نجوت من اتهامها حين أخبرتها أنني آثرت الجمع بين حدثين، وهما يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس، وعيد الطفل الإماراتي الذي أقرته الدولة في 15 مارس. ولعله من حسن الطالع أن يتزامن هذان اليومان في هذا العام مع بداية شهر رمضان. ولا أخفي احتفائي بهذا التزامن.
فرمضان هو أصلاً - بالنسبة لي - شهر الأسرة بامتياز. ثم لا شك أن المرأة هي عمود البيت ليس في هكذا مناسبة وحسب، وإنما في كل المناسبات. لكن في شهر رمضان لها بصمتها الخاصة بما تضفي على البيت من أجواء لا يمكن لأي رجل أن يضاهيها بها.
أما الأطفال الذين نعتبرهم سر بهجتنا في الحياة، لاسيما عندما يبثون المرح في أرجاء المكان. ومن المؤكد أن اجتماع شمل أفراد الأسرة حول مائدة رمضان -وخصوصاً في ساعة الإفطار- يمثل أهم معاني الطمأنينة والسكينة في نفوسهم جميعاً، وحزين هو كل من يفتقد تلك الأجواء.
في بلادنا التي اعتادت على طقوس جميلة للغاية في رمضان. طقوس تتوق النفس إليها دائماً وتشتاق إليها الروح، فكيف إذا حل يوم المرأة والطفل في نفس الشهر، شهر رمضان. وشخصياً أعتقد أن الفرح يصبح أكبر، والشكر على النعم أعظم.
وهنا في الإمارات نعيش كل تلك النعم مع من يشاركونا الحياة فيها. ولسنا بحاجة إلى التأكيد على ما توليه الدولة من عناية كبيرة للجميع، وخصوصاً النساء والأطفال، وهم الذين يشكلون ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوير للمستقبل المأمول.
ولم يكن غريباً أن تعلن الإمارات في مناسبات عدة حرصها على ضمان توفير الرعاية والدعم اللازمين للأمهات وأطفالهن، فالمرأة كيان لا يمكن الاستغناء عن دوره المحوري، سواء على المستوى الأسري أو على مستوى المجتمع ككل. وكونها أم الرجال والقائمة على إعدادهم؛ فإنها ركيزة من ركائز التنمية البشرية المستدامة. ولا يستطيع أحد أن ينكر حضورها وإبداعها وهي التي تسهم في بناء المجتمع، وتثبت حضورها في كافة المجالات من منطلق روح المسؤولية التي تتحلى بها.
وفي أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اجتماعاته المستمرة حتى 22 مارس الجاري؛ يكفينا التأكيد فيها على مكانة المرأة في مجتمعنا. فقد حققت الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم، واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة لعام 2024.
وعلى صعيد الطفل، فإن تخصيص يوم باسم الطفل الإماراتي يشكل فرصة لتسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات تدعم الطفل، وتعطيه حقوقه المنشودة، بالإضافة إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوقه وضمانها كي ينمو ضمن بيئة صحية آمنة وداعمة، تطوّر ما لديه من قدرات ومهارات تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وغني عن القول إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لا تتوانى عن رعاية ملف الطفل، وهي التي ترأس الاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومؤسسة التنمية الأسرية أيضاً. وخلال الأسبوع الماضي تابعت سموها الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بـ«منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة»، الذي ينعقد تحت عنوان «حق الطفل في الحماية» خلال شهرأكتوبر المقبل. وهذا يؤكد مدى إيمان سموها بأنَّ الاستثمار في الطفولة هو استثمار لصالح الوطن بأكمله، في حين أن الاستثمار في ما استطاعت المرأة الإماراتية الوصول إليه يشكل فارقاً في عملية البناء إلى جوار الرجل.