يجب على الدول الأفريقية التي تعاني الديون المفرطة أن تسعى إلى تعزيز مواردها المالية من خلال بيع أرصدة الكربون بمساعدة بنوك التنمية، بحسب ما يرى رئيس المجموعة الاستشارية السيادية التابعة لشركة «لازارد».
تعد القارة السمراء موطناً للغابات الاستوائية في حوض الكونغو، وهي الثانية من حيث الحجم بعد الأمازون، ولديها ما يقرب من ربع أشجار المانجروف في العالم.
وقال «توماس لامبرت»، المدير الإداري للمجموعة، في مقابلة أُجريت الأسبوع الماضي: «البلدان الأفريقية لديها غابات، ولديها أصول طبيعية لا تصدق ذات قيمة كبيرة من حيث الحفاظ على الكربون. ويجب أن يكون هذا جزءاً من الميزانية العمومية».
تتمتع شركة «لازارد» بمكانة فريدة لتقديم اقتراحات بشأن مشاكل الديون، حيث شاركت في العديد من عمليات إعادة الهيكلة السيادية، بما في ذلك العمل المستمر لمساعدة غانا وزامبيا وإثيوبيا في إعادة صياغة التزاماتها.
وكان «لامبرت» نفسه نائباً لأمين عام مجموعة الدول الدائنة في «نادي باريس» قبل أن ينضم إلى شركة لازارد عام 2011.
يمثل رصيد الكربون مقاييس، مثل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الذي تتم إزالته من الغلاف الجوي أو منعه من الدخول إليه في المقام الأول. ويمكن لمنتجي الغازات المسببة للاحتباس الحراري شراء الأوراق المالية لتعويض انبعاثاتهم.
ومع ذلك، على الرغم من أن القارة لديها مساحات شاسعة من الغابات، فإن تحقيق مكاسب منها في شكل تعويضات الكربون أمر معقد.
أثارت سلسلة من التحقيقات التي أجراها نشطاء المناخ والأكاديميون تساؤلات جدية حول بعض المطالبات التعويضية المرتبطة بهذه الاعتمادات.
وقال لامبرت: «إن التصديق على قيمة أرصدة الكربون هذه مسألة معقدة». وأضاف: «كيف يمكن للمجتمع المالي، والمقرضين، أن يعترفوا بها كأصول ملموسة لها قيمة بالدولار؟»
هذا هو المكان الذي يمكن لمقرضي التنمية متعددي الأطراف، مثل «بنك التنمية الأفريقي» التدخل فيه من خلال تقديم المساعدة الفنية والإشراف على إصدار أرصدة الكربون أو التصديق على صلاحيتها لجعلها قابلة للتسويق، وفقاً لما ذكرته شركة لازارد.
وقال لامبرت: «إن فكرة وجود بنوك تنمية متعددة الأطراف تدعم هذا النوع من المبادرات، حيث تعزز مصداقية هذه الأصول، أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن لا مفر منه».
وقالت شركة «لازارد»، إن بنوك التنمية يجب أن توافق أيضاً على قبول أرصدة الكربون وسيلة لسداد قروض تحصل عليها هذه الدول.
على سبيل المثال، إذا ساعد «بنك التنمية الأفريقي» أحد المقترضين في إنشاء أرصدة الكربون، فإنه سيقبل هذه الاعتمادات عملة لسداد القروض التي قدمها لذلك البلد، وفقاً للاستشارة المالية، وبالقيام بذلك، فإنها ستدعم صحة الائتمان، وتعتمد على خبرتها المؤسسية والسوقية لتحقيق الدخل منه.
ولم يرد «بنك التنمية الأفريقي» على الفور على الأسئلة حول ما إذا كان يشارك هذا الرأي.
ماثيو هيل
صحفي لدى بلومبيرج ومتخصص في الشؤون الأفريقية.
ينشر بترتيب مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»