يقوم مشار ماليث جيو وماديت بيور، وهما لاجئان سودانيان، باللعب والتمرن في ملعب كرة السلة في مدينة ويتشيتا، أكبر مدن في ولاية كنساس الأميركية. وقد وصل جيو إلى الولايات المتحدة في فبراير الماضي، بعد ستة أعوام من حياته عاشها داخل مخيم للاجئين في كينيا، وتطلَّب إنهاءُ إجراءات لجوئه عاماً كاملاً من الفحص والتدقيق في عناصر طلبه.
وقد سمحت الولايات المتحدة لأكثر من 40 ألف لاجئ بدخول البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية (2023- 2024)، بعد أن اجتازوا عملية تدقيق صارمة كثيراً ما تستغرق وقتاً طويلاً، وتتضمن تحرياتٍ أمنيةً وفحوصاً طبيةً ومقابلاتٍ مع ضباط أميركيين في الخارج. ويمثل ذلك الرقم توسعاً ملحوظاً في برنامج اللاجئين الذي يقع في قلب القوانين الأميركية التي توفر للأشخاص اليائسين من جميع أنحاء العالم طريقةً قانونية للحصول على ملاذ آمن داخل الولايات المتحدة.
ولم تمنح الولايات المتحدة وضع «لاجئ» لذلك العدد الكبير من الأشخاص في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن منذ أكثر من سبع سنوات، وهي تتهيأ الآن لعدد أكبر من الرقم المذكور آنفاً، وذلك وفقاً للمتحدث باسم البيت الأبيض، أنجيلو فرنانديز هيرنانديز، الذي قال إن الإدارة تسعى حالياً إلى السماح بدخول 125 ألف لاجئ خلال العام المالي الجاري، وهو أكبر عدد من نوعه منذ ثلاثة عقود.
ورغم ذلك، فقد بدأت الولايات المتحدة إعادة بناء المسار القانوني للاجئين، في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى ضوء ما يجري من اتصالات بين الحزبين الرئيسيين داخل الكونغرس بشأن سياسة الهجرة، ومحاولة التوافق على إدخال بعض التغييرات في قوانينها، وهو توافق تضغط وتدفع باتجاهه «حالة الفوضى على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة»، والتي أصبحت تستقطب اهتمام الرأي العام الأميركي؛ بسبب موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفقوا عبرها خلال السنوات الثلاث المنصرمة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)