لم يعد من حديث للناس عبر مجموعات «الواتساب» ومواقع التواصل الاجتماعي بعد موضوع فيروس كورونا سوى قصة الهروب الكبير لعدد من المسؤولين في الإدارة السابقة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وعلى رأسهم مؤسسها بي آر شيتي، بعد تراكم ديون عليها تبلغ 6.6 مليار دولار (24.2 مليار درهم) مستحقة لـ70 دائناً، وهم مصارف من داخل الدولة وخارجها.
ملابسات كثيرة وأسرار كبيرة وراء فرار الرجل بعد أن كانت قصة نجاحه وعصاميته تبدو ملهمة لكثيرين، وكانت وسائل الإعلام تتسابق لنشر رحلته من مندوب مبيعات متجول للأدوية إلى صاحب إمبراطورية طبية ومالية وعقارية.
الواقعة ليست الأولى .. وحتى تكون الأخيرة، يتعين الاستفادة من دروس سابقاتها، خاصة بزيادة أكبر في الاعتناء والاهتمام بتطبيق الشفافية والحوكمة في أعمالنا وتعاملاتنا على كل المستويات.
ما يجب أن نتذكره ونعيه تماماً هو أن جهات الاختصاص المسؤولة ستتولى المسألة، وتنجلي الحقائق أمام الجميع بعيداً عن «التوابل والبهارات» المتداولة والاتهامات التي لا تقدم ولا تؤخر، وإنما ستؤثر سلباً على المجموعة الوطنية بعد أن تم الاستحواذ عليها من جانب رجال أعمال إماراتيين ولها مجلس إدارة، قبل الواقعة بسنوات، وبقي مؤسسها في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي للمجموعة قبل أن يقدم استقالته مع النذُر الأولى للعاصفة قبل أسابيع قليلة، و«بعد أن شكلت البيانات المكتشفة بشأن المديونيات صدمة شديدة للبنوك المقرضة».
المجموعة الوطنية الخاصة التي تعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في البلاد بحاجة للدعم والوقوف معها في هذه الظروف حتى تتمكن من مواصلة عملياتها التشغيلية لأن المسألة تتعلق بسلامة بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الأهداف الاستراتيجية للدولة.
ترسيخ الشفافية والحوكمة، وكشف مكاتب التدقيق المتواطئة طريقنا لمنع مثل هذه الوقائع سواء في العمل الحكومي أو في مجالات العمل الخاص، ولنتذكر أن أول مسمار في كشف الاحتيال الذي جرى كان تقريراً تلقفته وبثته إحدى وسائل الإعلام البريطانية التي لم تمر أمامها مرور الكرام قصة بلوغ قيمة سهم حديث التداول في بورصة لندن أكثر من مائة جنيه إسترليني. كما أن الواقعة درس جديد لبنوكنا الوطنية للاعتناء بتأهيل كوادرها المواطنة للعمل في أقسام تحليل وتقييم المخاطر.