أسست دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد منظومة عمل في مؤسساتها العامة والخاصة، تمتاز بالجودة والإيجابية، بحيث تمكّن العاملين من ممارسة وظائفهم ومهامهم في جوٍّ تسوده الثقة وروح الفريق والتحفيز والإبداع، بما يجعلهم قادرين على تأدية مسؤولياتهم بشكل أفضل، وذلك في سبيل خلق بيئة عمل يسودها الإخلاص والتعاون، وذلك انطلاقاً من أهمية إيلاء الموارد البشرية توفير الأدوات والوسائل التي تعزز خبراتهم ومهاراتهم كافة، بما ينعكس على تعزيز مكانة الدولة في انتهاج أفضل ممارسات العمل الحكومي لتحقيق الريادة في إدارة الأداء والإنتاج.
وبهدف تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل في القطاعين العام والخاص إلى تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي في تأصيل معايير السعادة والإيجابية، فقد أطلق «البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة» 120 نموذجاً عملياً، هدفها تطوير ثقافة تقوم على أربعة محاور رئيسة، هي: تعزيز الصحة الذهنية والبدنية والذكاء العاطفي والمرونة النفسية واليقظة الذهنية، وتوطيد العلاقات المهنية الجيدة من خلال بناء روح الفريق الإيجابية، وترسيخ ثقافة التواصل الفعال، وتحقيق القدرات والإمكانات من خلال تمكين الموظفين وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتنميتها، ثم محور ترسيخ الغاية الذي يتناول سبل الربط بين الغاية الفردية والغاية المؤسسية.
إن النماذج الـ 120 تشكّل إحدى مبادرات «البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة» الرامية إلى دعم المؤسسات وإدارات الموارد البشرية فيها، وتعزيز دعم تجارب هذه المؤسسات في تبني التطبيقات اللازمة لترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة في بيئة العمل لتحقيق أفضل النتائج، وتعزيز مستويات الإنتاجية والأداء، من خلال تقديم أفكار جديدة تسهم في إثراء البرامج والمبادرات القائمة.
فانطلاقاً من قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن: «رأسمال الحكومة الأغلى هو موظفوها»، حيث قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، إن تعزيز مستويات جودة الحياة في بيئة العمل ينعكس إيجابياً عليها، ويرتقي بمستويات الأداء والإنتاجية، ويدعم جهود الجهات الحكومية والخاصة في ترسيخ بيئة عمل محورها رأس المال البشري.
لقد جاء «البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة» للنماذج الـ 120، سعياً إلى التركيز على الموارد البشرية الإيجابية، بحيث يتم إثراء وتطوير رأس المال البشري، والاهتمام بدور القيادة الإيجابية في تحفيز الموظفين، عبر مجموعة من الأدوات والتطبيقات العملية التي تحقق أعلى مستويات جودة للحياة في بيئة العمل، بما يؤثر في مستويات الإنجازات، ويرتقي بمستويات الأداء والكفاءة والإنتاجية، وتحقيق الأهداف الواردة ضمن المبادرات الداعمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الحياة التي تركز على تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
ويعبّر الاهتمام بتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل عن الانسجام مع السياسات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنبثق مرجعيتها من المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بتأمين أقصى درجات حقوق العاملين الإنسانية، بما يوفر لهم المجال الأوسع للعمل بمستويات لائقة، ويحقق لهم التحفيز والإبداع، استناداً إلى معايير وممارسات فضلى على صعيد بيئة وأماكن عمل داعمة لمعايير جودة الحياة، حيث أكدت دراسة أعلنتها «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» في عام 2015، أن بيئة العمل في دولة الإمارات تعد الأفضل عالمياً، نظراً إلى ما توفره من مقومات وامتيازات وتسهيلات للعاملين في مختلف قطاعات العمل، وذلك بوجود ساعات وبرامج عمل مرنة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تعليمية وتدريبية للموظفين، تسهم في تمكينهم وزيادة إنتاجيتهم وبلورة قدراتهم وطاقاتهم، انطلاقاً من ضرورة تحسين الخدمات، وتقديم أفضل الامتيازات للموظفين.
إن تركيز الدولة على تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل يحقق العديد من الأهداف والتطلعات، أهمها الإسهام في بناء مناخ من الثقة بين المسؤولين وموظفيهم، وتفعيل التواصل والانفتاح بإيجابية بينهم، وزيادة مقدار أداء الموظفين وقدراتهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمشاركة والتقدير لمؤسساتهم، وتحفيزهم على المصداقية وتحمّل المسؤولية، بما ينعكس على توافر مؤسسات ذات بيئة عمل صحية وجاذبة.