تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول التي تستقطب الراغبين للعمل فيها من مختلف أنحاء العالم، وذلك لما تقدمه من حوافز ومزايا وفرص عمل مستقرة ومميزة، تسهّل عليهم بناء مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم ولأسرهم، موفرة لهؤلاء القدرة على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية، وتمكينهم من تأسيس أعمال خاصة بهم، ومقدمة لهم سُبل الرفاه والسعادة كافة، وفق بيئة تتمتع بالأمن والأمان.
ومؤخراً أظهر استبيان لآراء المغتربين أجراه بنك (إتش. إس. بي. سي) عن أفضل بلدان العالم كوجهة للعمل، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الرابعة عالمياً كوجهة مفضلة للعمل، لتحافظ بذلك على مركزها ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في هذا المعيار، حيث أكد المستطلعون أن ما توفره دولة الإمارات من دخول ومزايا وحوافز متنوعة، وحصولهم على بدل سفر سنوي إلى أوطانهم وبدل صحي وطبي، هي من أهم الأسباب التي تجذبهم إلى العمل فيها، إضافة إلى أنها تعدّ وجهة بارزة لكل من يريد تطوير مسيرته المهنية والمالية، نظراً إلى توافر فرص وظيفية تحقق لهم سُبل العيش الكريم كافة. ما توفره دولة الإمارات من بيئة عمل ملائمة، تضمن لهم كل الحقوق التي تنص عليها الشرائع الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، من ساعات عمل مناسبة ومعدلات أجور تتواءم مع جهودهم وكفاءاتهم وخبراتهم، جعل منها دولة قادرة على استقطاب المواهب والكفاءات، وجذب كل الطامحين إلى تحقيق أحلامهم وآمالهم المهنية والمالية، حيث يتمكن العاملون فيها من تحسين مستويات حياتهم المعيشية والاجتماعية والمهنية، والاحتفاظ بالمدخرات، واكتساب الخبرات والمهارات والمعارف الجديدة، ما يعزز لديهم الثقة بالنفس، ويسهم بدفع مسيرتهم المهنية نحو المزيد من التقدم.
ويشير قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي إن «الإنسان هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة الداعمة له، والمعينة على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول نحو آفاق جديدة لعملية التطوير، من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها»، إلى الأسباب التي تجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للعمل، حيث تعمل الحكومة في الدولة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، على مواصلة تحديث الأطر والأنظمة والتعليمات القانونية كافة، التي تؤسس لبيئة عمل جاذبة، يشترك العاملون فيها، سواء المواطنين أو المقيمين، في مسيرة البناء والنهضة، التي تنعكس آثارها على مستوى حياة الأفراد ورفاههم الاجتماعي.
لقد تميّزت دولة الإمارات بالتزامها بمعايير العمل التي تنص عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمل والعمال، حيث تؤمن للعاملين أجوراً مناسبة، وتمنحهم حقوقهم الخاصة بأيام الراحة والإجازات المدفوعة الأجر، وتوفر لهم ضمانات للرعاية الاجتماعية، من تأمين طبي وتذاكر سفر وأماكن لائقة للسكن، إضافة إلى توفيرها محاكم متخصصة بقضايا العمل والعمال، في حال حدوث نزاعات عمالية بين العامل ورب العمل، استناداً إلى معايير العدالة والإنصاف وعدم التمييز، بناء على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين.
إن الضمانات والحقوق التي تقدمها دولة الإمارات للعاملين فيها، أسهمت في إرساء مزيد من دعائم استقطاب الأفراد للعمل فيها وفق أسس تحفّز على الإبداع والابتكار، ومنهج يقوم على إفساح الفرص أمام المتميزين والموهوبين في تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، فخير دليل على ذلك هو قرار مجلس الوزراء في مايو الماضي بمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين، الأمر الذي شجع الكفاءات على القدوم للعمل والعيش بدولة الإمارات، بوصفها وجهة رائدة تقدّم مقومات النجاح والاستقرار كافة، وتساعدهم على النهوض بقدراتهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، في بيئة تشجع على العمل الجماعي، وتوفر الخبرات والمعارف، وتعزز المساهمة بفاعلية في دفع مسيرة التميز والريادة، وابتكار الحلول الخلاقة لمستقبل أكثر إشراقاً ورفاهاً وسعادة، للدولة وأهلها والمقيمين فيها.
