تعمل إمارة أبوظبي بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على اعتماد سلسلة برامج ومبادرات اجتماعية، تحقق الرفاه، وتزيد من منسوب جودة الحياة لمواطنيها، بتوفير سكن ملائم، ورعاية صحية مجانية، ودعم للمواد الغذائية، والعديد من الخدمات المدعومة الأخرى، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين، ويمكّنهم من الانتقال لاحقاً من مرحلة الدعم إلى مرحلة المشاركة، بعد أن يحققوا اكتفاء واستقلالية مالية، تنعكس على مستويات معيشة لائقة وكريمة.
وانسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي التنموية التي تجعل الأولوية للإنسان، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي»، التي تندرج ضمن محور تنمية المجتمع المدرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في سبتمبر الماضي، حيث يستند البرنامج إلى أربعة محاور رئيسة، هي، تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.
وبالعودة إلى القانون، فقد أكد أن يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع دائرة تنمية المجتمع، وذلك بهدف تقديم الدعم الاجتماعي لمستحقيه، وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي، وذلك من خلال مهام مباشرة تخول الهيئة لإعداد الاستراتيجية والسياسة العامة لها، واقتراح المعايير والضوابط اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، إضافة إلى المساهمة مع الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم المستحقين.
وفي ديسمبر الماضي، كانت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي قد أطلقت برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، سعياً منها إلى دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة، وتسهيل حصول أفرادها القادرين على العمل، على فرص عمل تلائم إمكاناتهم وقدراتهم، ولهذا جاء تأسيس «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي» بهدف إعداد سجل بيانات لمستحقي الدعم الاجتماعي، والعمل على نشر ثقافة الإدارة المالية لديهم، وتعزيز وعيهم المالي، ليضاف إطلاق الهيئة في أبوظبي إلى سجلّ المبادرات المؤسسية والنوعية الرائدة، التي تم اعتمادها في إطار رؤيتها التنموية، التي تسعى إلى تعزيز رفاه وراحة الأسر المواطنة، خاصة ذات الدخل المحدود، التي تحظى برعاية مضافة لدى القيادة الحكيمة، التي لا تتوانى عن التوجيه في بذل الجهود وحشد الموارد ضمن مختلف خطط التنمية، وخاصة توسيع مظلة العطاء والخير ليعمّ هؤلاء بعدالة وإنصاف.
لقد جاء برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، منطلقاً من رسالة مفادها تمكين الأسر من خلال الدعم المالي، وبرامج التفعيل الاقتصادي، حيث حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، خلال يناير الماضي، خطاً للدعم الاجتماعي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، للاستفادة من البرنامج، يقوم على مجموعة حسابات، تتحدد لاحقاً على إثرها قيمة الدعم لمستحقيه، حيث أُطلق برنامج الدعم الاجتماعي على مراحل ثلاث، في منطقة الظفرة، ومنطقة العين، ومدينة أبوظبي، حرصاً على تقديم أفضل خدمة للأسر المواطنة، وتعزيز الترابط والتكافل الأسري بين أفرادها وتحقيق استقلالها المالي، لضمان حياة كريمة لجميع أفرادها.
لقد هلّ عام 2019 على دولة الإمارات، وهو يحمل مجموعة من المبادرات التنموية التي تُعنى بظروف المواطن الإماراتي المعيشية وحياته الكريمة، خاصة في إمارة أبوظبي، حيث سيشهد العام الجاري إنجاز 10 مبادرات رئيسة تقع ضمن إطار تنفيذ أولويات وأهداف خطة 2019، الرامية إلى التركيز على احتياجات الأسر والفئات الضعيفة، وتحسين استهدافها، والتأسيس لنظام دعم اجتماعي مستدام يقوم على منظومة داعمة للتطوع، ترفع من مؤشرات التماسك الأسري، بما يُفضي إلى توفير خدمات عالية الجودة والكفاءة، تمكّن الجميع من الوصول إليها، وفق تطلعات تتضمن مسكناً ملائماً لجميع مواطني إمارة أبوظبي، وأسرة متماسكة وحاضنة، وجيلاً مشاركاً في التنمية، وحياة كريمة ونشطة لكبار السن وأصحاب الهمم والقصّر وفاقدي الرعاية الأسرية، وصولاً إلى أسر مستقلة ومجتمع متماسك.
وانسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي التنموية التي تجعل الأولوية للإنسان، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي»، التي تندرج ضمن محور تنمية المجتمع المدرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في سبتمبر الماضي، حيث يستند البرنامج إلى أربعة محاور رئيسة، هي، تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.
وبالعودة إلى القانون، فقد أكد أن يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع دائرة تنمية المجتمع، وذلك بهدف تقديم الدعم الاجتماعي لمستحقيه، وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي، وذلك من خلال مهام مباشرة تخول الهيئة لإعداد الاستراتيجية والسياسة العامة لها، واقتراح المعايير والضوابط اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، إضافة إلى المساهمة مع الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم المستحقين.
وفي ديسمبر الماضي، كانت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي قد أطلقت برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، سعياً منها إلى دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة، وتسهيل حصول أفرادها القادرين على العمل، على فرص عمل تلائم إمكاناتهم وقدراتهم، ولهذا جاء تأسيس «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي» بهدف إعداد سجل بيانات لمستحقي الدعم الاجتماعي، والعمل على نشر ثقافة الإدارة المالية لديهم، وتعزيز وعيهم المالي، ليضاف إطلاق الهيئة في أبوظبي إلى سجلّ المبادرات المؤسسية والنوعية الرائدة، التي تم اعتمادها في إطار رؤيتها التنموية، التي تسعى إلى تعزيز رفاه وراحة الأسر المواطنة، خاصة ذات الدخل المحدود، التي تحظى برعاية مضافة لدى القيادة الحكيمة، التي لا تتوانى عن التوجيه في بذل الجهود وحشد الموارد ضمن مختلف خطط التنمية، وخاصة توسيع مظلة العطاء والخير ليعمّ هؤلاء بعدالة وإنصاف.
لقد جاء برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، منطلقاً من رسالة مفادها تمكين الأسر من خلال الدعم المالي، وبرامج التفعيل الاقتصادي، حيث حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، خلال يناير الماضي، خطاً للدعم الاجتماعي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، للاستفادة من البرنامج، يقوم على مجموعة حسابات، تتحدد لاحقاً على إثرها قيمة الدعم لمستحقيه، حيث أُطلق برنامج الدعم الاجتماعي على مراحل ثلاث، في منطقة الظفرة، ومنطقة العين، ومدينة أبوظبي، حرصاً على تقديم أفضل خدمة للأسر المواطنة، وتعزيز الترابط والتكافل الأسري بين أفرادها وتحقيق استقلالها المالي، لضمان حياة كريمة لجميع أفرادها.
لقد هلّ عام 2019 على دولة الإمارات، وهو يحمل مجموعة من المبادرات التنموية التي تُعنى بظروف المواطن الإماراتي المعيشية وحياته الكريمة، خاصة في إمارة أبوظبي، حيث سيشهد العام الجاري إنجاز 10 مبادرات رئيسة تقع ضمن إطار تنفيذ أولويات وأهداف خطة 2019، الرامية إلى التركيز على احتياجات الأسر والفئات الضعيفة، وتحسين استهدافها، والتأسيس لنظام دعم اجتماعي مستدام يقوم على منظومة داعمة للتطوع، ترفع من مؤشرات التماسك الأسري، بما يُفضي إلى توفير خدمات عالية الجودة والكفاءة، تمكّن الجميع من الوصول إليها، وفق تطلعات تتضمن مسكناً ملائماً لجميع مواطني إمارة أبوظبي، وأسرة متماسكة وحاضنة، وجيلاً مشاركاً في التنمية، وحياة كريمة ونشطة لكبار السن وأصحاب الهمم والقصّر وفاقدي الرعاية الأسرية، وصولاً إلى أسر مستقلة ومجتمع متماسك.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
