(BDS) هي الأحرف الأولى التي تختصر أهداف «حركة» مدنية فلسطينية ثلاثية المقاصد تختزلها عبارة (Boycott-Divestment-Sanctions) بالإنجليزية، وتعني بالعربية: «المقاطعة- سحب الاستثمارات- فرض العقوبات». وهذه هي الخطوط الثلاثة التي تتبناها هذه الحركة السلمية وتسير عليها في حمأة عملها ضد الكيان الصهيوني، ساعيةً لإنهاء الاحتلال والفصل العنصري وضمان حقوق الفلسطينيين داخل وخارج أراضيهم. ولقد أصبحت هذه «الحركة» معروفة اختصاراً باسم: «حركة المقاطعة».
لقد بدأت الانطلاقة الفعلية للحركة عام 2005 على أيدي مجموعة اتحادات ونقابات عمالية وجمعيات أهلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة). وخلال سنوات، ظهرت النتائج الملموسة لعمل مكونات هذه الحركة بعد توافق شبكة من الجمعيات (مع من استقطبتهم على امتداد العالم) على أن السبيل المتاح والقادر على استعادة حقوق الفلسطينيين وأراضيهم، هو عزل إسرائيل إقليمياً وعالمياً، والضغط الاقتصادي والسياسي والثقافي عليها.
مع تصاعد الأنشطة الثلاثية آنفة الذكر، استمرت الخسائر الإسرائيلية، الاقتصادية والسياسية والإعلامية والثقافية والأخلاقية وغيرها، بل تزايدت وتوسعت. ومن الأمثلة على هذه الخسائر: انسحاب شركات عالمية من السوق الإسرائيلي، وإعلان جامعات أميركية وأوروبية (وغيرها) عن مقاطعتها الأكاديمية لإسرائيل، بينما تشكلت حملات أخرى من المقاطعة الثقافية قادها فنانون وعلماء وأدباء وأكاديميون. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل التقليل من الأثر الذي تُحدثه حملات المقاطعة عالمياً، ووصفها الدائم لها بأنها حملات «معادية للسامية»، إلا أن دراسة صادرة عن «معهد دراسات الأمن القومي» التابع لجامعة تل أبيب، جاءت بأحدث التحذيرات من تنامي المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل، بعد مشروعي قانون معاديين لاحتلال الدولة الصهيونية صدرا مؤخراً في إيرلندا وتشيلي. ففي يناير وفبراير المنصرمين، اتخذ البرلمانان في إيرلندا وتشيلي قرارات تفرض قيوداً غير مسبوقة على العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية. ورغم أن قرارات كهذه في المرحلة الحالية ليست ملزمة وتأثيرها المباشر محدود، فإنها تعكس نجاحاً في النشاط الهادف لنزع شرعية المستوطنات من قبل لاعبين كثر في الحلبة الدولية، واستعداداً متصاعداً للقيام بخطوات ذات تأثير حقيقي. وتشير الدراسة إلى أن مثل هذه القرارات، إضافة لنشر مجلس حقوق الإنسان الأممي قائمة سوداء بالشركات الإسرائيلية والدولية الفاعلة داخل المستوطنات، والمتوقع الإعلان عنها نهاية مارس الحالي، «من شأنها أن تقود لخطوات مستقبلية تنطوي على مساس بمكانة إسرائيل الجماهيرية والسياسية في العالم، وبحرية عملها الدبلوماسي بل وباقتصادها». وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت مراراً الأممَ المتحدةَ ومجلسَ حقوق الإنسان، على امتداد الأشهر الماضية، بنشر هذه القائمة، رغم الاعتراضات الإسرائيلية والأميركية. ومما يجدر ذكره أن شركات إسرائيلية كبرى أعلنت عن خشيتها من إدراجها على القائمة الأممية. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن «إحدى الشركات الإسرائيلية الكبرى، التي تم تحذيرها من احتمال إدراجها على القائمة، طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التدخل». من جانبه، قال الباحث المتخصص (أمير براغر): «مبادرات مقاطعة المستوطنات، والتي تقترن أحياناً بانتقادات للسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، تعبّر عن التضامن مع النضال الفلسطيني، وهي مقبولة وسط جماهير كثيرة في أنحاء العالم، لكنها تسمح أيضاً لحركة الـ"BDS" التي تحاول زعزعة جوهر شرعية دولة إسرائيل، بأن تدخل في النضال ضد إسرائيل أولئك الذين ينتقدون سياستها». ثم تابع قائلاً: «في هذا الواقع الغامض، أيضاً إسرائيل لا تفرّق في أحيان كثيرة عن قصد أو غير قصد، بين الذين ينتقدون سياستها فحسب، وبين أولئك الذين يرفضون وجودها ويعملون على زعزعة شرعيتها».
في عام 2017، تحت ضغط اللوبي الصهيوني، صادقت 26 ولاية أميركية على قانون يمنع مؤسسات وشركات أي ولاية من التوقيع على عقود أو الاستثمار في شركات تقاطع إسرائيل. وفي سياق تشجيع باقي الولايات التوقيع على القانون المذكور، صوت مجلس الشيوخ الأميركي في فبراير الماضي لصالح مشروع قرار يسمح للحكومة الفيدرالية أو الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات تشمل سحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد أي كيان أو حكومة تشارك في نشاطات «BDS». وقد أكدت إعلانات قانونيين وحقوقيين داخل الولايات المتحدة أن المشروع «يخالف في مضمونه المادة الأولى من الدستور الأميركي التي تكفل الحرية لجميع مواطني الولايات المتحدة». كما أضاف هؤلاء أن التشريع الأميركي يحاول فعلياً نقل حركات المقاطعة من كونها حركات سلمية إلى جعلها (في القانون من منظورهم) حركات عنيفة وغير شرعية. ومن الثابت أن آلية العقوبات، إن تم إقرارها، رغم توقعات باحتمال رفضها من قبل الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب (ليس مناهَضةً منها لإسرائيل بقدر ما يأتي ذلك في إطار الحرب مع الرئيس ترامب)، ستساوي بين «BDS» وإيران مثلاً في نظر المشرع الأميركي.
لقد بات من المؤكد أن إسرائيل وحدها لا تقوى على الوقوف في وجه تنامي «حركة المقاطعة» دون الحصول على مساعدة الداعم الأول لها في العالم، أي الولايات المتحدة الأميركية، وأن الدولة الصهيونية تتخوف حقيقة من تعاظم قوة «حركة المقاطعة» وآفاقها الواعدة.
لقد بدأت الانطلاقة الفعلية للحركة عام 2005 على أيدي مجموعة اتحادات ونقابات عمالية وجمعيات أهلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة). وخلال سنوات، ظهرت النتائج الملموسة لعمل مكونات هذه الحركة بعد توافق شبكة من الجمعيات (مع من استقطبتهم على امتداد العالم) على أن السبيل المتاح والقادر على استعادة حقوق الفلسطينيين وأراضيهم، هو عزل إسرائيل إقليمياً وعالمياً، والضغط الاقتصادي والسياسي والثقافي عليها.
مع تصاعد الأنشطة الثلاثية آنفة الذكر، استمرت الخسائر الإسرائيلية، الاقتصادية والسياسية والإعلامية والثقافية والأخلاقية وغيرها، بل تزايدت وتوسعت. ومن الأمثلة على هذه الخسائر: انسحاب شركات عالمية من السوق الإسرائيلي، وإعلان جامعات أميركية وأوروبية (وغيرها) عن مقاطعتها الأكاديمية لإسرائيل، بينما تشكلت حملات أخرى من المقاطعة الثقافية قادها فنانون وعلماء وأدباء وأكاديميون. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل التقليل من الأثر الذي تُحدثه حملات المقاطعة عالمياً، ووصفها الدائم لها بأنها حملات «معادية للسامية»، إلا أن دراسة صادرة عن «معهد دراسات الأمن القومي» التابع لجامعة تل أبيب، جاءت بأحدث التحذيرات من تنامي المقاطعة ونزع الشرعية عن إسرائيل، بعد مشروعي قانون معاديين لاحتلال الدولة الصهيونية صدرا مؤخراً في إيرلندا وتشيلي. ففي يناير وفبراير المنصرمين، اتخذ البرلمانان في إيرلندا وتشيلي قرارات تفرض قيوداً غير مسبوقة على العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية. ورغم أن قرارات كهذه في المرحلة الحالية ليست ملزمة وتأثيرها المباشر محدود، فإنها تعكس نجاحاً في النشاط الهادف لنزع شرعية المستوطنات من قبل لاعبين كثر في الحلبة الدولية، واستعداداً متصاعداً للقيام بخطوات ذات تأثير حقيقي. وتشير الدراسة إلى أن مثل هذه القرارات، إضافة لنشر مجلس حقوق الإنسان الأممي قائمة سوداء بالشركات الإسرائيلية والدولية الفاعلة داخل المستوطنات، والمتوقع الإعلان عنها نهاية مارس الحالي، «من شأنها أن تقود لخطوات مستقبلية تنطوي على مساس بمكانة إسرائيل الجماهيرية والسياسية في العالم، وبحرية عملها الدبلوماسي بل وباقتصادها». وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت مراراً الأممَ المتحدةَ ومجلسَ حقوق الإنسان، على امتداد الأشهر الماضية، بنشر هذه القائمة، رغم الاعتراضات الإسرائيلية والأميركية. ومما يجدر ذكره أن شركات إسرائيلية كبرى أعلنت عن خشيتها من إدراجها على القائمة الأممية. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن «إحدى الشركات الإسرائيلية الكبرى، التي تم تحذيرها من احتمال إدراجها على القائمة، طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التدخل». من جانبه، قال الباحث المتخصص (أمير براغر): «مبادرات مقاطعة المستوطنات، والتي تقترن أحياناً بانتقادات للسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، تعبّر عن التضامن مع النضال الفلسطيني، وهي مقبولة وسط جماهير كثيرة في أنحاء العالم، لكنها تسمح أيضاً لحركة الـ"BDS" التي تحاول زعزعة جوهر شرعية دولة إسرائيل، بأن تدخل في النضال ضد إسرائيل أولئك الذين ينتقدون سياستها». ثم تابع قائلاً: «في هذا الواقع الغامض، أيضاً إسرائيل لا تفرّق في أحيان كثيرة عن قصد أو غير قصد، بين الذين ينتقدون سياستها فحسب، وبين أولئك الذين يرفضون وجودها ويعملون على زعزعة شرعيتها».
في عام 2017، تحت ضغط اللوبي الصهيوني، صادقت 26 ولاية أميركية على قانون يمنع مؤسسات وشركات أي ولاية من التوقيع على عقود أو الاستثمار في شركات تقاطع إسرائيل. وفي سياق تشجيع باقي الولايات التوقيع على القانون المذكور، صوت مجلس الشيوخ الأميركي في فبراير الماضي لصالح مشروع قرار يسمح للحكومة الفيدرالية أو الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات تشمل سحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد أي كيان أو حكومة تشارك في نشاطات «BDS». وقد أكدت إعلانات قانونيين وحقوقيين داخل الولايات المتحدة أن المشروع «يخالف في مضمونه المادة الأولى من الدستور الأميركي التي تكفل الحرية لجميع مواطني الولايات المتحدة». كما أضاف هؤلاء أن التشريع الأميركي يحاول فعلياً نقل حركات المقاطعة من كونها حركات سلمية إلى جعلها (في القانون من منظورهم) حركات عنيفة وغير شرعية. ومن الثابت أن آلية العقوبات، إن تم إقرارها، رغم توقعات باحتمال رفضها من قبل الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب (ليس مناهَضةً منها لإسرائيل بقدر ما يأتي ذلك في إطار الحرب مع الرئيس ترامب)، ستساوي بين «BDS» وإيران مثلاً في نظر المشرع الأميركي.
لقد بات من المؤكد أن إسرائيل وحدها لا تقوى على الوقوف في وجه تنامي «حركة المقاطعة» دون الحصول على مساعدة الداعم الأول لها في العالم، أي الولايات المتحدة الأميركية، وأن الدولة الصهيونية تتخوف حقيقة من تعاظم قوة «حركة المقاطعة» وآفاقها الواعدة.
