يبدو أن الجمهوريين حددوا استراتيجيتهم لعام 2020: الترشح على أساس خفض الرعاية الطبية والقضاء على قانون الرعاية بأسعار معقولة. واقترح الجمهوريون، في موازنة الرئيس ترامب، تخفيضات في الرعاية الصحية بأكثر من 800 مليار دولار. ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة العدل أن الإدارة «تعتقد الآن أن قانون الرعاية بأسعار معقولة برمته غير دستوري، خلافاً لموقفها الصيف الماضي عندما قالت الحكومة إن التغييرات في التفويض الفردي كانت غير دستورية، لكنها قابلة للفصل عن القانون كله».
يريد ترامب إلغاء قانون الرعاية الصحية مع عدم وجود بديل له. هذا رغم «تقليد وزارة العدل القديم المتمثل في الدفاع عن دستورية القوانين الفيدرالية.. ومع وجود استثناءات، فمن النادر لوزارة أن ترفض الدفاع عن القوانين الفيدرالية».
إن هذه الخطوة تأتي في ذات اليوم الذي قام فيه الديمقراطيون في مجلس النواب ليس فقط بتقديم بيان للدفاع عن القانون، بل أعلنوا أيضاً أنهم سيطرحون تشريعاً لحماية الجوانب الأكثر شعبية في القانون، بما في ذلك حماية الحالات المرضية الموجودة من قبل.
ويريد ترامب وحزبه فرض تخفيضات كبيرة على وزارة التعليم حتى لا يبدو العجز الهائل الناجم عن التخفيضات الضريبية للأغنياء سيئاً للغاية. وتقترح السيناتورة الديمقراطية ومرشحة الانتخابات الرئاسية «كامالا هاريس» عكس ذلك تماماً، وتطالب بتخصيص 315 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي لمنح معلمي المدارس الحكومية زيادة قدرها 13.500 دولار، وسيتم تمويل الخطة من خلال الضرائب العقارية.
وبدلاً من تقليص موازنة التعليم لإخفاء الحماقة المالية المتمثلة في الإعفاءات الضريبية الفائقة لورثة فاحشي الثراء، تريد هاريس استرداد بعض الإعفاءات لزيادة أجور المعلمين.
إذا لم يتمكن الديمقراطيون من الفوز في هذه القضايا بينما يدافع ترامب عن التخفيضات الضريبية، فعليهم التوقف عن العمل. وبينما يحاول ترامب تدمير قانون الرعاية الطبية، فلا حاجة لقطع وعود بعيدة المنال بتوفير الرعاية الطبية للجميع، وهي وعود لن يتم إقرارها على أي حال.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
يريد ترامب إلغاء قانون الرعاية الصحية مع عدم وجود بديل له. هذا رغم «تقليد وزارة العدل القديم المتمثل في الدفاع عن دستورية القوانين الفيدرالية.. ومع وجود استثناءات، فمن النادر لوزارة أن ترفض الدفاع عن القوانين الفيدرالية».
إن هذه الخطوة تأتي في ذات اليوم الذي قام فيه الديمقراطيون في مجلس النواب ليس فقط بتقديم بيان للدفاع عن القانون، بل أعلنوا أيضاً أنهم سيطرحون تشريعاً لحماية الجوانب الأكثر شعبية في القانون، بما في ذلك حماية الحالات المرضية الموجودة من قبل.
ويريد ترامب وحزبه فرض تخفيضات كبيرة على وزارة التعليم حتى لا يبدو العجز الهائل الناجم عن التخفيضات الضريبية للأغنياء سيئاً للغاية. وتقترح السيناتورة الديمقراطية ومرشحة الانتخابات الرئاسية «كامالا هاريس» عكس ذلك تماماً، وتطالب بتخصيص 315 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي لمنح معلمي المدارس الحكومية زيادة قدرها 13.500 دولار، وسيتم تمويل الخطة من خلال الضرائب العقارية.
وبدلاً من تقليص موازنة التعليم لإخفاء الحماقة المالية المتمثلة في الإعفاءات الضريبية الفائقة لورثة فاحشي الثراء، تريد هاريس استرداد بعض الإعفاءات لزيادة أجور المعلمين.
إذا لم يتمكن الديمقراطيون من الفوز في هذه القضايا بينما يدافع ترامب عن التخفيضات الضريبية، فعليهم التوقف عن العمل. وبينما يحاول ترامب تدمير قانون الرعاية الطبية، فلا حاجة لقطع وعود بعيدة المنال بتوفير الرعاية الطبية للجميع، وهي وعود لن يتم إقرارها على أي حال.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
