منذ أن تم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي، مع قيام دولة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، بات يُنظر إلى المجلس باعتباره السلطة الاتحادية الرابعة، التي تعمل على تأسيس علاقة مميزة بين السلطات الاتحادية، عبر مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته احتياجات المواطنين وقضاياهم، وتعزيز فاعلية الأجهزة التنفيذية على اختلافها، وتطوير آليات المشاركة السياسية، كما أن له دوراً برلمانياً واستشارياً كممثل لشعب الإمارات، وخاصة أنه يتكون من أربعين عضواً، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الدولة، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب، وذلك انطلاقاً من برنامج التمكين السياسي الذي أقرّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ نحو 14 عاماً.
واستعداداً للانتخابات المزمع عقدها بعد أشهر قليلة، نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مجالس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، أولى محاضراتها الهادفة لنشر ثقافة المشاركة السياسية لدى شرائح المجتمع على اختلافها، بالشراكة مع المؤسسات والجهات كافة في الدولة، حيث أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الوزارة، أن للمجلس أهمية قصوى في تحقيق مصلحة الوطن وتلبية طموحات المواطن، مضيفاً أن «برنامج التمكين السياسي الذي أقرّه رئيس الدولة، حفظه الله، يعدّ برنامج عمل وطني لبناء تجربة برلمانية رائدة وفق أسلوب مبتكر يتناسب مع طبيعة المجتمع الإماراتي».
وانطلاقاً من ضرورة تعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع الإيجابية في الانتخابات القادمة، والإسهام في ترسيخ التجربة البرلمانية الرائدة لدولة الإمارات، سيتم في منتصف أغسطس المقبل فتح باب الترشّح للانتخابات الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي، بما يعزز تعميق الولاء والانتماء إلى الوطن، والحفاظ على مكتسباته، تنفيذاً لرؤى القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وبما يصل بالأجيال إلى مستقبل مزدهر يعزز مكانة الدولة التنافسية في المجالات كافة.
لقد باتت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، التي تعزز جوهر الديمقراطية، وتسهم في تمكين أبناء الوطن في التحول إلى مشاركين حقيقيين في تلبية تطلعات واحتياجات الأفراد والمجتمعات، ويحقق الغد الأفضل لهم، عبر توظيف الطاقات والقدرات المواطنة في دفع مسيرة التطور والتنمية السياسية، وتعزيز التجربة البرلمانية للدولة.
ويُنظر إلى المجلس القادم بالكثير من الاهتمام، لكونه سيضم 20 عضواً من العنصر النسائي، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الدولة، حفظه الله، في رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي من 22.5%، النسبة الحالية، إلى 50% في الدورة المقبلة، ما يرسخ توجهات ورؤى الدولة المستقبلية، في أن يكون للمرأة الإماراتية مزيد من المجال لترسيخ حضورها القوي والفاعل على الساحة السياسية، بعدما تمكنت من ذلك في المجالات المختلفة الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، في تأكيد واضح لدورها المؤثر في القطاعات الحيوية في الدولة.
إن مسيرة تعزيز المشاركة السياسية لمواطني دولة الإمارات، منذ انطلاق برنامج التمكين السياسي، كانت مسيرة فاعلة ونوعية، وذلك منذ أن تم الانتباه إلى أهمية ترسيخ ثقافة المشاركة، وتهيئة الظروف الملائمة لإعداد مواطنين أكثر فاعلية وإسهاماً في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، الذي تحقق من خلال تحول المجلس الوطني الاتحادي إلى صاحب دور مؤثر وفاعل في تمثيل شرائح المجتمع كافة، وتأثيره في العمل على قضايا الوطن والمواطنين بكفاءة وفاعلية، من خلال التنسيق بين الحكومة والمجلس، والانفراد بنموذج عمل يقوم على توحيد الرؤى والتنسيق بين الجهات المختصة، والعمل فيما بينها كفريق واحد، وبما يواصل مسيرة الإنجازات نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات.