أتساءل ما إذا كنت مخطئا فيما يتعلق بموضوع السلاح. فقد بدأت هذه الجولة الأخيرة من الجدل مع افتراض أن المؤيدين لفرض قيود معتدلة على حمل السلاح أقوياء من الناحية الشعبية لكنهم ضعفاء من الناحية التشريعية. ومنذ حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك عام 2012، قامت أكثر من 12 ولاية بتمرير قوانين السلاح وتقريبا كل هذه القوانين خففت من صرامة القيود المفروضة على السلاح. وقد تم تقديم ما يقرب من 360 مشروع قانون تتعلق بالسلاح في الكونجرس، وجميعها باءت بالفشل فيما عدا واحدا فقط، والذي خفف أيضا القيود المفروضة على استخدام السلاح. والحقيقة أن «الجمهوريين» يسيطرون على معظم الهيئات التشريعية. وأعتقد أنه لتمرير أي مشروع قانون سيكون من الضروري فصل بعض «الجمهوريين» عن الموقف الصارم للجمعية الوطنية للبنادق. وللقيام بذلك، عليك تخليص القضية من حالة الاستقطاب: إظهار بعض الاحترام لمالكي السلاح، وتعيين بعض الشخصيات في الولايات الحمراء (الجمهورية) في مراكز عليا وجعل النقاش المتعلق بالسلاح يبدو كمناقشة حول المواد الأفيونية. والأشخاص الذين يضغطون من أجل فرض قيود على حمل السلاح فعلوا عكس ما كنت أعتقد أنه حكيم. فقد جعلوا القضية محوراً للاستقطاب على نطاق واسع. ويبدو أن النتائج الأولية تبرر موقفي. فقد تجنبت الهيئة التشريعية في فلوريدا القيود المفروضة على حمل السلاح. وتم إرجاء إجراءات حمل السلاح الجديدة في الكونجرس. ومن المرجح أن يخسر «الديمقراطيون» مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المؤيدة لحمل السلاح في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018. وتستمر سلسلة الخسارة. ومع ذلك عليك الاعتراف بأن شيئا ما أكبر يحدث. وقد يكون هذا الشيء أن التقدميين فهموا أمرا لم أفهمه. قد يكون بإمكانك تحقيق انتصارات أكثر أهمية من خلال حملة ثقافية عدوانية أكثر مما تستطيع من خلال تشريع. ومن الممكن أن يكون التقدميون على وشك نزع الشرعية عن خصومهم، في ما يتعلق بالأسلحة ولكن أيضا الأكثر من ذلك، جعلهم لا يمكن المساس بهم بالنسبة لأي شخص يريد البقاء في مجتمع مؤدب. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات اجتماعية أوسع نطاقا من الحد من استخدام البنادق الهجومية. هناك أمران غيرا المشهد بشكل جذري. أولا، على مدى العامين الماضيين كان المحافظون مهمشين ذاتيا. فمن خلال دعم دونالد ترامب، ربطوا أنفسهم برجل وضعته تحيزاته وسلوكه الشخصي خارج حدود الأطر التي يدعمها «المحافظون». ومع تشكيل حركة «دينيش ديسوزا» و«شون هانيتي» و«فرانكلين جراهام»، قام «المحافظون» بلفظ القادة والمفكرين الذين لديهم ثبات في الثقافة السائدة. وأصبحت حركة «المحافظين الآن» حركة انفصالية ثقافية ثانوية أكثر منها سياسية أو فلسفية، وتساهم في لفظ نفسها. ثانيا، أصبح «الديمقراطيون» أفضل وأكثر عدوانا في إسكات السلوك المخالف. وكل أنواع الآراء التي كانت مشروعة أصبحت محكوماً عليها الآن بأن تبقى خارج حدود معسكرات النخب. ويجري إعادة رسم الحدود عبر المجتمع. وهناك عدد من الأفكار التي كانت شعبية والتي يمكنها الآن إنهاء حياتك المهنية: مثل الاعتقاد بأن الرجال والنساء لديهم اختلافات نفسية متأصلة، والاعتقاد بأن الزواج لا يكون سوى بين رجل وامرأة. ما يحدث اليوم هو أن بعض الأفكار التي تتعلق بحقوق السلاح، وربما حيازة السلاح نفسها، يتم طرحها في عالم من الأمور غير الشرعية أخلاقيا وغير المقبولة اجتماعياً، ومن الممكن أن يكون استمرار عمليات إطلاق النار في المدارس هو الشيء الذي يقنع التيار السائد بأن حركة «المحافظين» فظة وغير شرعية اجتماعياً. وإذا كان هذا النوع من الانتصار الكلي بمثابة عرض للتقدميين، فلماذا ينبغي عليهم أن يأخذوا بنصيحتي والتخفيف من نغمتهم من أجل حفنة من قوانين السلاح الصغيرة؟ إن الجائزة الكبرى هنا ليست هي قوانين السلاح. إنها الفوز في الحرب الثقافية. وعلى الرغم من أن «المحافظين» ليس لديهم أي قوة ثقافية، إلا أنهم يتمتعون بقوة سياسية هائلة. حتى اليوم، نجد أن الناخبين يثقون في «الجمهوريين» فيما يتعلق بقضية السلاح أكثر مما يثقون في «الديمقراطيين». ديفيد بروكس* *كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»